بسبب رفضهم اجتياز “التأهيل المهني”.. وزارة التربية تقرر طرد بعض المتعاقدين

م.محمد

أفادت مصادر صحفية، أن العديد من أطر الأكاديميات، أو ما يعرف بـ “أساتذة التعاقد” يواصلون رفض استقبال المفتشين لاجتياز التأهيل المهني، وهو إجراء إداري معمول به منذ الاستقلال، يُحول صاحبه من وضعية متدرب إلى وضعية أستاذ مُرسم. وبالتالي الاستفادة من مجموعة عمليات من قبيل اجتياز الامتحانات المهنية للترقية واجتياز المباريات المختلفة التي ستفتح أمام أطر الأكاديميات ابتداء من هذه السنة.

هذا السلوك يأتي بالموازاة مع التقدم الذي يعرفه مسلسل المفاوضات بين النقابات التعليمية والوزارة لإصدار النظام الأساسي قبل متم السنة الدراسية الحالية، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على الأساتذة الرافضين للتأهيل المهني إذ أن الوزارة بدأت بالتفكير جديا في التعامل إداريا معهم، وطرح سيناريوهات ستتم مناقشتها مع النقابات في جلسات الحوار المقبلة، وعلى رأسها عزل هؤلاء بعد إنهائهم مدة ثماني سنوات من العمل.

إصرار العديد من «أطر الأكاديميات» على رفض اجتياز التأهيل المهني، حسب جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر اليوم الخميس، هو خطوة يعتبرها هؤلاء «نضالية» يعبرون من خلالها على رفض أسلوب التوظيف الجهوي، مطالبين بإلحاقهم بنظام التوظيف المركزي، على غرار زملاء لهم تم توظيفهم قبل 2016.

وعلى الرغم من التعديلات التي تم إلحاقها بالأنظمة الأساسية لموظفي الأكاديميات لمماثلة وضعية أساتذة الأكاديميات مع أساتذة النظام المركزي، فإن العديد من أطر الأكاديميات دخلوا السنة السادسة من عملهم الوظيفي دون أن يخضعوا للتأهيل المهني، وبالتالي فهم مايزالون في فترة تدريب وهو الأمر غير العادي في المسار المهني لأي موظف، مهما كان القطاع الذي ينتمي إليه.

وتعمل الوزارة الآن، بشراكة مع النقابات على صياغة نظام أساسي يوحد كل موظفيها خلافا لما هو معمول به في السنوات الأخيرة، وفي هذا النظام سيتم التنصيص صراحة، وبطريقة قانونية، على ضرورة خضوع الموظف الجهوي على غرار باقي الموظفين للتفتيش وكذا للتأهيل المهني، وإلا سيتم الاستغناء عنه، كما حدث في حالات كثيرة يتم فيها عزل الموظفين الذين لم يقدروا على اجتياز التأهيل المهني بنجاح.

مصير هؤلاء سيتقرر داخل جولات الحوار التي تحتضنها الوزارة هذه الأيام، خصوصا وأن المقاطعين لزيارات المفتشين يخالفون بشكل صريح القانون.

فحسب قرار لوزير التربية الوطنية رقم 007.19 بتاريخ 19 فبراير 2019 نجد النص القانوني المؤطر لكيفية تنظيم التكوين المهني وامتحان التأهيل المهني لأطر التدريس المتدربين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقد نص هذا القرار، في المادة التاسعة والعشرين (29) منه، على أن اختبارات التأهيل المهني تشتمل على تقديم درس ومناقشته، ثم مناقشة الملف التراكمي المنظم، ثم مناقشة البحث التدخلي في حالة عدم التصديق عليه من طرف لجنة للتقويم تتكون من ثلاثة أعضاء، واحد منهم هو مؤطر البحث التربوي للأستاذ المتدرب.

ويوضح القرار ذاته أن لجنة امتحان التأهيل المهني تمنح نقطة عددية عن كل اختبار من الاختبارات الثلاثة من صفر(0) إلى عشرين (20)، وفي حالة عدم حصول المترشح على عشرة (10) فما فوق في تقديم ومناقشة الدرس، يستفيد من استدراك تقديم الدرس ومناقشته مرة واحدة وأخيرة.

وحدد القرار الوزاري كيفية احتساب معدل اختبارات التأهيل المهني، حيث يعتبر المترشح ناجحا عند حصوله على معدل عشرة(10) أو يفوق على عشرين (20). وهو المعدل التي يتم الحصول عليه بتخصص 50 في المائة من النقطة لتقديم الدرس ومناقشته، و50 في المائة مناصفة بين الملف التراكمي المنظم، والبحث التربوي التدخلي بنسبة 25 في المائة لكل منهما.

 واعتبرت المادة 30 نفسها أن كل نقطة تقل عن خمسة (05) على عشرين (20) إقصائية للمترشح. وتتطلب اختبارات التأهيل المهني تحديد الإدارة للوائح هؤلاء المعنيين بهذا الاختبار، ومراسلتهم بمضمون وزمان ومكان وكيفية تمرير هذا التأهيل، بوصف ذلك إخبارا لهم.

وستتم تقوية الجانب التشريعي لهذا الملف بإصدار مرسوم النظام الأساسي في يوليوز المقبل، تؤكد الجريدة استنادا إلى مصادر خاصة، وتضمين هذا المرسوم إجبارية التأهيل المهني سيعطي قوة قانونية لهذا القرار. وأكدت المصادر ذاتها، أن الوزارة عازمة على منح هؤلاء فرصة جديدة عبارة عن فترة انتقالية قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ، لأن العديد من المقاطعين للمفتشين سيجدون أنفسهم مجبرين على الخضوع لعملية التأهيل المهني واجتيازها بنجاح بالصيغة المحددة أعلاه، أو طردهم.

المصادر نفسها تؤكد أن الأمر يطرح مع النقابات بصيغة صريحة، وسيتم تضمين البيان المشترك المزمع إصداره بعد الانتهاء من النظام الأساسي لهذه النقطة. والوزارة تجد نفسها مسؤولة تربويا على التلاميذ الذين يدرسهم مدرسون لم يستفيدوا من أي تأطير تربوي ومعرفي وديداكتيكي، خصوصا وأن منهم من لم يستفد من أي تكوين، ونقصد الفوجين الأول والثاني (2016 و2017).

وتعد الزيارات الصفية للمفتشين التربويين جزءا من مهام المفتش التربوي المنظمة وفق مراسيم ومذكرات محددة. وهي وسيلة من وسائل تأطير ومراقبة وتقويم الأساتذة لرفع أدائهم وتحسين مردوديتهم. بل إن تلك الزيارات الصفية، تضيف المصادر ذاتها، تعد من صميم حقوق الأساتذة من زاوية التكوين، ومن صميم حقوق المتعلمين من زاوية حماية حقهم في تعليم وفق ما تنص عليه البرامج والتوجيهات التربوية أو المنهاج التعليمي لكل مادة دراسية. كما يرى كثيرون.