الفساد مازال في البلاد  بل .. و يتمدد

محمد الغلوسي

لقد تم انتخاب محمد مبديع عن حزب الحركة الشعبية بعد تزكيته من أمينها العام رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب..

يعتبر انتخاب محمد مبديع اليوم مؤشرا قويا على كون الرجل يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان، ومن أن يظل ملفه الذي تفوح منه راوئح الفساد ونهب المال العام أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 وإلى الآن دون أن يتزحزح من مكانه..

وهو مايفسر أيضا كون وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزله إلى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين ،ويقال إذا ظهر السبب بطل العجب ومن المعلوم أن الفرع الجهوي الدار البيضاء لجمعيتنا (الجمعية المغربية لحماية المال العام) سبق له ان تقدم بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، ضد محمد مبديع بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام!! وهي الشكاية التي أشرت إلى انها لا تزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 ،كما أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملفه على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع تكتسي صبغة جنائية.. هذا فضلا عن كون تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997 الى الآن.. وسبق له أن تقلد مسؤولية وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة سنة 2013 كما تقلد مهاما نيابية كبرلماني وشغل منصب ممثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا !!

لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع، وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الإنقلاب على بنود الدستور.. وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي!!

خلاصة الكلام الله يحسن العون للبسطاء ولي جات فيه الدقة فهاد البلاد ،أما لعندو مو فالعرس فيمكنه أن يزغرد بفمه المليان وهذا حال محمد مبديع فهنيئا له ولرعاة الريع والفساد..