أزيد من 34 مليار دولار خسائر زلزال تركيا

أفاد تقرير تقييمي للبنك الدولي أن زلزالي 6 فبراير تسببا في أضرار مادية مباشرة تقدر بنحو 34.2 مليار دولار في تركيا، أي ما يعادل 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2021.

واعتبرت المؤسسة الدولية، في تقريرها الصادر الاثنين، أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون، في المقابل، أعلى بكثير، مرجحة أن تكون أعلى مرتين، فيما ستنضاف خسائر الناتج المحلي الإجمالي المرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الزلازل إلى الأضرار المباشرة.

وحسب الوثيقة، التي تروم توجيه الاستجابة السريعة لمجموعة البنك الدولي وشركائها، ومساعدة الحكومة التركية على التخطيط لإعادة الإعمار، فمن المحتمل أن تزيد الهزات الزلزالية الارتدادية الأخرى من حجم هذا التقدير، وذلك مع مرور الوقت.

وتسبب زلزالا 6 فبراير، بقوتي 7.8 و 7.5 درجات، تلتهما أزيد من 7500 هزة ارتدادية، في أكبر كارثة من هذا النوع واجهتها البلاد منذ ما يفوق 80 عاما.

وطالت أكبر الأضرار 11 مقاطعة في جنوب تركيا، وهي المناطق التي تعاني من أعلى معدلات الفقر في البلاد، كما تضم أزيد من 1.7 مليون لاجئ سوري، أي ما يناهز نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.

ويقدر تقرير المؤسسة الدولية، الذي يركز على الأضرار المادية المباشرة في تركيا، أن 1.25 مليون شخص بلا مأوى، مؤقتا، بسبب الأضرار المتفاوتة أو الانهيار التام للمباني.

ويشير التقرير إلى تسجيل 81 في المائة من الأضرار المقدرة في مقاطعات هاتاي، وكهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وملاطيا وأديامان، التي تضم حوالي 6.45 مليون شخص (7.4 في المائة من إجمالي عدد سكان تركيا).

غير أن التقديرات الواردة في التقرير لا ترصد العواقب والخسائر الاقتصادية الأوسع بالنسبة للاقتصاد التركي، كما أنها لا تشمل التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار، والتي يمكن أن تكون أعلى بكثير من الأضرار المباشرة، وتتطلب تقييما أكثر تعمقا.

وأبرزت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى، آنا بييردي، دعم المؤسسة لسكان تركيا وسوريا الذين تكبدوا خسائر فادحة ومعاناة كبيرة بسبب هذه الكارثة".

وكان البنك الدولي أعلن، منذ 9 فبراير الجاري، عن تخصيص مبلغ مالي أولي بقيمة 1.78 مليار دولار، للمساعدة في المساهمة في مساعدة جهود المساعدة وإعادة الإعمار.