رسالة إلى السيد المحترم: الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة
تلقينا في "التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية"، المقترح الرامي إلى توسيع صلاحيات المنورسو بأقاليمنا الجنوبية ليشمل مجال حقوق الانسان بانزعاج كبير، وإذ نبعث لكم بهذه الرسالة لنا الأمل في أن تتحكم الحكمة والرزانة موقفكم ومن خلالكم موقف مجلس الأمن في اتخاذ القرار الذي يدفع بحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية على أساس المقترح المغربي لإنشاء حكم ذاتي بالمنطقة الجنوبية من المملكة المغربية ، والذي لاقى إجماعا على جديته ومصداقيته من طرف المنتظم الدولي.
وعلى هذا الأساس نؤكد في التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، أن تغيير طبيعة مهمة بعثة المنورسو في الصحراء المغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في أقاليمنا الجنوبية، يمس بالسيادة الوطنية ويفضي إلى وضع قطيعة مع المسار التفاوضي الجاري بناء على مبادرة المغرب المتعلقة بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في ظل ثوابت الأمة المغربية الأساسية، ولن يزيد إلا في تأزم الوضع بالمنطقة ، وبالتالي فتحها على كل الاحتمالا ت التي قد تدخل مسار التفاوض في نفق مسدود.
وإننا نرى أن الأجدر بالمنتظم الدولي أن يعطي الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية والنهوض بها في المنطقة إلى المنظمات الحقوقية غير الحكومية الفاعلة وذات الفعالية والمشهود لها بالجدية والمصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالصحراء المغربية. خصوصا، و أن أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء المغربية شكلت صلب اهتمام الفاعلين الحقوقيين والمدنيين٬ وتعزز من خلال فتح فروع للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية ، كما في باقي أقاليم المملكة المغربية.
وإننا نندد بشدة، بصمت المنتظم الدولي عن فظاعة خرق حقوق الانسان بمخيمات المحتجزين يتندوف، حيث الخرق السافر مستمر ومتصاعد، وتؤكده يوميا ساكنة المخيمات بالحجج والوثائق المنشورة في تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام الدولية، من ممارسات للتعذيب والاختطاف وتكريس للعبودية والرق واحتضان لعناصر الجماعات الارهابية وتعزيز صفوفها بعناصر من البوليزاريو. ونطالب في" التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" المجتمع الدولي بالتعجيل بإجراء إحصاء شامل للصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، ونطالب بضرورة التعجيل بإطلاق سراحهم للعودة إلى ديارهم بوطنهم المغرب. والكف عن المتاجرة بورقة الصحراء المغربية، داخليا وخارجيا، كما نلح على ضرورة فتح الحدود بين الجزائر والمغرب بشكل نهائي وقطعي.
وفي الوقت الذي نؤكد في "التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية" على إصرارنا لدعم مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، يجمع جميع الصحراويين المغاربة تحت ظل المملكة المغربية وثوابتها الوطنية الراسخة ، نأمل في المنتظم الدولي إعمال الحكمة والثبات على مسار المفاوضات التي أقرتها التقارير السابقة، بما يعجل من ايجاد حل سياسي متوافق عليه بين طرفي النزاع في المنطقة، الجزائر والمغرب.
ومن هنا نؤكد أن حل أزمة الصحراء المغربية المفتعلة، مرتبط بموقف الحكام الجزائريين في طرحهم المعاكس لعدالة قضية وحدتنا الترابية، والذي يعد خروجا عن المنطق التاريخي للمنطقة التي توحدها اللغة والدين والجوار ، و المضي في الاتجاه المعاكس لطموح الشعوب المغاربية التواقة إلى الوحدة والتضامن والانخراط في التنمية المستدامة .
وتقبلوا خالص التحيات والتقدير، والسلام.
الإمضاء محمد بديدة
رئيس"التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية"
