مشروع قانون مالية 2023 يرفع ميزانية قطاع التربية الوطنية

و م ع

أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 بأنه سيتم رفع الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب68,95 مليار درهم.

وسيخصص هذا الغلاف المالي، وفق المذكرة، لتمويل برنامج العمل لسنة 2023، والذي يهم تسريع تنفيد برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال وضع نموذج للتدبير المفوض مع شركاء جمعويين مرجعيين، خاصة المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، ووضع نظام تأمين الجودة يشمل تكوين المربيات، وكذا بناء وتجيهز حجرات التعليم الأولي بهدف بلوغ التعميم في أفق 2028.

وفي هذا الصدد، ستتم تعبئة غلاف مالي يناهز 2,1 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2023، بما فيها 135 مليون درهم كاعتمادات التزام و1,41 مليار درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي.

ويتضمن هذا المشروع أيضا توسيع تغطية الدعم الاجتماعي بغية تلبية الاحتياجات من خلال اعتماد مقاربة مندمجة لتدبير مختلف مكوناته من نقل مدرسي، ومطاعم، وداخليات، ومدارس جماعاتية، فضلا عن تحسين جودة خدمات الدعم الاجتماعي من خلال وضع إطار تدبيري مع ترجيح تفويضه على أساس معايير الجودة، حيث تمت تعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 1,76 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2023.

كما يشمل تعزيز العرض المدرسي، من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة، وسيتم لهذا الغرض برسم سنة 2023، تعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 2,6 مليار درهم (بما فيها 1,7 مليار درهم كاعتمادات التزام)، مما سيمكن من بناء ما يقرب من 224 مؤسسة.

وتمثل الوثيقة في حد ذاتها تعهدا بمواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمة، بما فيها استبدال الحجر الدراسية المفككة لضمان تحسين ظروف التمدرس حيث تم تخصيص غلاف مالي يناهز 2,5 مليار درهم، بما فيها 783 مليون درهم كاعتمادات التزام، ويتعلق الأمر بتأهيل ما يقارب 1746 مؤسسة تعلمية، واستبدال 1200 حجرة دراسية مفككة، وربط 1245 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب، و2000 مؤسسة تعليمية بالصرف الصحي.

وأشار المشروع كذلك إلى تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات التي تهم، على الخصوص، التجهيزات الرقمية، بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم، وتعزيز الموارد البشرية عبر توظيف 18 ألف أستاذ، بالإضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري برسم سنة 2023 والذين سيستفيدون من التكوين الأساس على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

ولضمان جودة تكوين الأساتذة، تم وضع برنامج لتعزيز التكوين الأساس لفائدة طلبة سلك الإجازة في علوم التربية بغية جعل هذا السلك مسارا للتميز والمسلك الرئيسي لتوظيف الأساتذة المستقبليين بالسلكين الابتدائي والثانوي.

وفي هذا الإطار، أشار المصدر ذاته إلى أن طلبة سلك الإجازة في علوم التربية، المشاركين في أنشطة تربوية خلال فترة التكوين، سيستفيدون من تعويض شهري قدره 1000 درهم، حيث خصص لذلك ما يناهز 260 مليون درهم برسم سنة 2023، مضيفا أنه من المنتظر إحداث معهد لمهن التدريس لضمان جودة نظام تكوين الأساتذة ابتداء من سنة 2023.

وعلاوة على ذلك، يعنى المشروع بمواكبة تلامذة السلك الابتدائي الذين يواجهون صعوبات في التعلم، وذلك استنادا على مقاربة التدريس القائم على المستوى المناسب (المعروفة اختصارا بـ TaRL) باعتباره منهجا تربويا يهدف إلى معالجة تراكم فوارق التعلم بغية تمكين التلاميذ من اكتساب المعرفة الأساسية اللازمة لمتابعة مسارهم الدراسي بنجاح، وقد حدد لهذا العرض برسم سنة 2023 غلاف مالي قدره 300 مليون درهم.

كما سيم تعزيز الرياضة المدرسية من خلال الرفع من عدد مراكز الرياضة المدرسية من 180 إلى 260 مركزا بالتعليم الابتدائي، ومضاعفة عدد المؤسسات التي تتوفر على مسلك "رياضة ودراسة" ليبلغ عدد التلاميذ 5 آلاف تلميذ، مقابل 2885 تلميذا حاليا.

وفي هذا السياق، من المتوقع تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تروم تكوين 1500 تلميذة في إطار مسلك "رياضة ودراسة"، المخصص لكرة القدم النسوية داخل المؤسسات التعليمية المتواجدة بصعيد جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.