مجالس جماعية بإقليم أزيلال وخرق بنود المادة 22 من الميثاق الجماعي
أضيف في 30 مارس 2013 الساعة 17 : 22
مجالس جماعية بإقليم أزيلال وخرق بنود المادة 22 من الميثاق الجماعي
تمنع المادة 22 في فقرتها الأولى من الميثاق الجماعي بصريح العبارة كل عضو من المجلس الجماعي حضري كان أو قروي ، وتحت طائلة العزل الذي يتم وفق الشكليات ودون الإخلال بالمتابعة القضائية ، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الذي هو عضو فيها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال والتوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة ، أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين....".
يقول الراوي إن أعضاء مكاتب جماعية بإقليم أزيلال لهم مصالح خاصة يربطونها مع الجماعة التي هم أعضاء فيها، فمن خلال تلقيهم لإعانات لتنظيمات يرأسونها ، إلى إبرام عقود بوسائل متعددة تحايلية ، والتي بات يقتضي من المشرع عدها وإحصاءها ، وتأكيد إلزامية زجر خروقاتها وتطبيق القانون ..
من بين العقود التضليلية على سبيل المثال لا الحصر ما يمكن أن نسميه العقد الصوري المصلحي ، فان كان من حيث الظاهر تعاقد الجماعة مع من لم تطله عدالة البنذ أعلاه ، ففي المقابل هناك عقد خفي مصلحي يكون شرط نيل الصفقة وضمان الاستمرارية والتكثم ، فأعضاء من الجماعة تكون لهم مصلحة ينتفعون بها من وراء ذلك ، مما يشكل في نظري المتواضع عبئا ثقيلا على المشرع لإثبات أركان الجريمة المترتبة عن اتفاق خفي مصلحي ، لكن وبإثبات استمرارية المنفعة في دائرة ضيقة قرائن مهمة على المشرع أخذها بعين الاعتبار ، مع تعميق الاجتهاد لسد الذرائع التي تعتري باقي النواحي التضليلية الأخرى ...
خرق بنود المادة 22 من الميثاق الجماعي بجماعات بالإقليم بأشكال وألوان تضليلية ، وبربط مصالح بين أشخاص هم أعضاء بالشخصية الاعتبارية ، هي إرادة وخرق القانون وتحقيق النزوات والثروات ، التي تكون حاضرة ومسيطرة على فكر الأغلبية ، والتي لا تأخذ بعين الاعتبار بنود النص الصريح ، وتكون بذلك مجرد مؤسسة صورية ، لا تهمها البنود القانونية والقرارات في شيء ، ولا ملاحظات المتتبعين ومقالات الصحفيين ..
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها
1- يجب تطوير اليات المحاسبة
متتبع
إقليم ازيلال يتوفر على عدد كبير من الجمعيات منها التنموية والرياضية والثقافية والاجتماعية او كل جمعية حسب الأهداف المسطرة بقانونها الأساسي . جميل والتوفيق لكل جمعيات المجتمع المدني الفاعلة منها . لكن حسب المقال المنشور الراوي يتحدت عن المادة 22 من الميتاق الجماعي .
حسب فهمي المتواضع للمقال هل رؤساء المجالس او اعضاء المجالس المنتخبة المشرفين كرؤساء على جمعيات داخل تراب جماعة ما ويستفيدون من المنح المخصصة للجمعيات من المجلس هل صحيح ام خرق للمادة موضوع المقال ,
ادا كان صحيحا فبتوفيق وان كان غير دلك فلابد من اعادة النظر
مدينة ازيلال دمرت من طرف اللصوص اللدين يشتغلون في الخفاءولكن الله تعالى العادل الحق يمهل و لا يهمل ,و الحياة الدنيا لا تدوم,وينتظرنا القضاء العادل امام الحي القيوم.
السيد العامل المحترم يشرفني أن أكتب إليكم من خلال هذا المنبر لأخبركم بأن الخروقات في مجال التعمير بازيلال لا حصر لها لكن ما يحز في النفس هو تواطؤ الجميع على المواطن البسيط ، فمثلا المقاول اصبح بين عشية وضحاها من الاغنياء بعدما كان لا يملك شيئا، سوألي لمن يهمهم الأمر: كيف تمكن من شراء اراضي فلاحية وتجهيزها وبنائها وبيعها وذلك بعلم السلطات المحلية