مواطنون يسعون لتعديل نظام الإرث
منير الكتاوي
كشف بحث ميداني، حول آراء المغاربة في نظام الإرث في المغرب، عن موقفين رئيسيين:
- موقف مهيمن، يمثل 44 في المائة من عينة البحث، يرفض أي تعديل لمقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بنظام الإرث.
- وموقف مؤيد لتغيير المقتضيات القانونية التمييزية اتجاه النساء في الإرث، يمثل 36 في المائة من العينة المستجوبة ويبرر هذا الموقف بمقتضيات دستور 2011 والتزامات المغرب اتجاه المنتظم الدولي ومرجعية الواقع خاصة الدور الاقتصادي الذي أصبحت المرأة تلعبه داخل الأسرة وفي المجتمع. وما يقارب 20 في المائة لم يعبروا عن رأيهم.
الدراسة التي أنجزتها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قدمت يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بكلية الحقوق بالرباط.
وتهدف الدراسة إلى المساهمة في النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، الذي أصبح مطلبا للحركة النسائية ومنظمات حقوق الإنسان المغربية منذ اعتماد دستور 2011، ورفع التحفظات على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها.
في هذه الدراسة الميدانية أعطيت الكلمة لعينة من المواطنات والمواطنين المغاربة المسلمين الممثلين للرأي العام في الوسطين الحضري والقروي (1200) لمعرفة آرائهم وتصوراتهم ومواقفهم وتطلعاتهم المستقبلية فيما يتعلق بنظام الإرث بالمغرب، وخاصة القواعد الثلاث التي تعتبرها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قواعد تمييزية اتجاه المرأة: قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وقاعدة الإرث بالتعصيب التي لا تسمح لبنت واحدة أو بنات دون أخ أن يتمتعن بكل تركة والديهم، وقاعدة منع التوارث على أساس الاختلافي العقيدة.
