فريق الأحرار بمجلس النواب يتقدم بمقترح قانون يهدف للتصدي لتزويج القاصرات

أزيلال الحرة/ بتصرف..

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بنسخ المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)، قصد التصدي لظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب، بعدما أثار الجدل مجددا رغم تراجع كبير في عدد العقود إلا أنها لا ترقى إلى التطلعات، وأن المادة 20 من مدونة الأسرة لا زالت محط الكثير من النقاشات.

أمام استمرار زواج القاصرات بالمغرب، أكد الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور يطالب العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة، والتي يعتبرونها أصل المشكلة، إضافة إلى اقتراحهم إطلاق حملات للتوعية للحد من تلك الظاهرة. بعد تعديل مدونة الأسرة للسن القانونية للزواج بالنسبة للفتاة من 15 إلى 18 سنة، مع إعطاء استثناء لتزويج القاصر، أصبح الاستثناء قاعدة، ويجب الحد من ظاهرة تزويج القاصرات باعتبار أن المكان الطبيعي للفتيات والفتيان هو المدرسة وليس الزواج في سن مبكرة.

وقد بينت الدراسات أن 99 % من هذه الزيجات لا تنجح بسبب التعرض للعنف، وعدم تحمل المسؤولية والمشاكل الأسرية، وعدم دراية بالعلاقة الجنسية.

بذكر، أن  المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.