لماذا تصر الحكومة على عدم تسقيف أسعار المحروقات وعدم تشغيل لاسامير؟(+ فيديو)

عبد العزيز الداودي

كما كان متوقعا مسائلة رئيس الحكومة في الغرفة الأولى يوم الاثنين 18أبريل2022 حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات كانت صاخبة حيث عبر العديد من النواب البرلمانيين عن استغرابهم لعدم اتخاذ الحكومة لإجراءات ناجعة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين/ت.

وفي الوقت الذي كان الرأي العام يتطلع إلى جواب رئيس الحكومة تفاجأ بسلكه لمبررات واهية وبتعليق الزيادة في أسعار المحروقات على شماعة الحكومة السابقة في نسختها الأولى والثانية حسب زعمه والتي حررت أسعار المحروقات دون ان تتخذ الإجراءات المواكبة للتحرير.

بمعنى أن جواب رئيس الحكومة كان واضحا؛ بخصوص تسقيف أسعار المحروقات. وأنه لا مجال لمناقشة هذا الأمر، حتى ولو وصلت أسعار المحروقات إلى أثمان أكثر مما هي عليه الآن، مع العلم أن الحكومة يفترض أنها تعاقدت مع الشعب لإصلاح ما افسدته الحكومات السابقة. وبالتالي فتكريس الدولة الاجتماعية ومنطق (تستاهلوا أحسن) يفرض على الحكومة ألا تتبرقع بحجج واهية تعود للسلف.

وفي معرض رده على التهديد الذي يطال الأمن الطاقي بالمغرب؛ وعلى عدم اقدام الحكومة على إعادة تشغيل شركة لاسامير، صرح اخنوش (ياريت نلقاوا اللي يشري لاسامير). ناسيا أو متناسيا أن المشكل هو بين الدولة والمالك للشركة وليس بين الدولة ولاسامير.

وبالتالي فالدولة في امس الحاجة إلى تحويل ديون لاسامير إلى استثمارات؛ على اعتبار أن مجمل الديون المتراكمة على شركة لاسامير تبلغ 21 مليار درهم وهي مدينة في اغلبها إلى مؤسسات تابعة للدولة. كالبنوك او إدارة الجمارك. وملف التحكيم الدولي مفتوح بين الدولة المغربية والمستثمر السابق، بمعنى انه لا يمكن ربط مصير لاسامير بمأل النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي.

فشركة سامير ليست طرفا فيه ولا يمكن ربط مصيرها بمال النزاع المعروض على مركز التحكيم الدولي. وبالتالي فإن الحفاظ على الاصول المادية وعلى الموارد البشرية بالشركة مهم جدا لتوفير الأمن الطاقي وتلطيف أسعار المحروقات .والذي مدخله هو الاستئناف العاجل للإنتاج والتكرير بالمصفاة بدون اختلاق الذرائع . للحفاظ على مكتسبات حققها المغرب لما يزيد عن ستة عقود من الزمن. فالفوضى التي يعيشها قطاع المحروقات مردها بالأساس الى فوضى الخصخصة وعدم التعاطي الصارم مع الفاعلين. وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون .والتي اوصلت الشركة إلى الإفلاس ثم غياب الشروط الدنيا للمنافسة. وهذه عوامل اوصلت المغرب الى ما هو عليه الآن على أمل ان تستدرك الحكومة الحالية أخطاء الحكومات المتعاقبة.