عن الأزمة العالمية وضرورة بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق الأمن الطاقي

رشيد بلبوخ

من أعراض كورونا اليوم الانهيار السريع لسعر النفط، وما هو إلا نتيجة لشلل اليد الخفية للسوق للاقتصادي آدام سميث. كما أن تحديد سعر السلع حسب الطلب، المفقود حاليا، والعرض المتوفر وإغراق السوق في المقابل أدى الى الانهيار.

نعم لهبوط أسعار النفط آثار ضارة على العديد من الاقتصادات، تنشأ عنه تحديات جيوسياسية واقتصادية غير متوقعة.  

في الواقع، من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، يمكنه أي انهيار السعر، تسريع الانكماش الذي هو كابوس العديد من الاقتصادات الأوروبية.

لا ينبغي الخلط بين الانكماش وبين إزالة التضخم، والذي يتوافق مع انخفاض معدل التضخم. يحدث الانكماش عندما يكون الطلب منخفضًا بالنسبة لكمية السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد، يمكن أن يتوافق الانكماش مع تباطؤ النشاط الاقتصادي.

لهبوط أسعار النفط كما ذكرنا آثار ضارة على العديد من الاقتصادات. بشكل عام، ولكن يمكن أن يؤدي الانخفاض المستمر في أسعار النفط بنسبة 25٪ إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.5٪ ، حسب بعض الدراسات فالدول المستوردة للنفط وكبار مستهلكي الذهب الأسود سيرون فواتير الطاقة تنخفض.

الصين ودول الخليج.. أكبر الرابحين  من الأزمة.

بالنسبة إلى الصين ثاني أكبر مستورد صاف للنفط في العالم، فإن الانخفاض الحالي في الأسعار، إذا استمر، سيمكنها من توفير مليارات دولارات على مدار عام. يمكن أن يشهد الاتحاد الأوروبي انخفاض هذه الفاتورة أقل من 400 مليار دولار للبرميل عند 85 دولارًا فقط أما في الوقت الحالي علينا أن نتصور مبلغ الانخفاض رغم ضعف العملة الأوروبية مقابل الدولار مما يحد من الآثار الإيجابية لانخفاض أسعار النفط ، حيث تتم عمليات الشراء بأوراق خضراء بالنسبة للعربية السعودية، هناك من يتوقع وقعا سلبيا على اقتصادها ولكن عكس ذلك، تظل المملكة وشبه الجزيرة العربية بأكملها الرابحين الأكبر. إنهم يستغلون برميل غير مكلف لكسب حصة في السوق عندما فقدوها لصالح الصخر الزيتي الأمريكي.  

وتبقى القطاعات الصناعية المعتمدة على أسعار النفط كالنقل بمختلف أنواعه المستفيد الاكبر، وكذلك   يتم إنتاج غاز البترول المسال أساسا من البوتان والبروبان بأكثر من 60 ٪ في العالم من حقول الغاز، والـ 40 ٪ المتبقية تأتي من تكرير النفط الخام.

تشكل الخالية من أول أكسيد الكربون في تكوينها ، طاقة فعالة وبيئية واقتصادية. هناك ثلاث فئات لاستخدام غاز البترول المسال: كوقود في أجهزة التدفئة، ومعدات المطبخ، أو كوقود للسيارات (غاز البترول المسال-ج) وأخيرًا كمواد خام البتروكيماويات.

لذا فإن غاز البترول المسال موجود في القطاعات الاقتصادية مثل السكني (الاستخدام المنزلي الأساسي: الطبخ، الماء الساخن، التدفئة)، الزراعة (الزراعة ، الثروة الحيوانية، إلخ)، الصناعة (المعادن، البتروكيماويات، صناعة المنسوجات والورق، وما إلى ذلك)، والوقود (وقود للمركبات ، قوارب النزهة، بالونات الهواء الساخن، إلخ ).

أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أكبر المتضررين من  انهيارأسعار النفط.

من يعاني من انخفاض أسعار النفط ؟

بعض الدول المستوردة ..أوروبا والولايات المتحدة..إذا رأى هؤلاء أن فواتير الطاقة الخاصة بهم تنخفض، فإنهم يواجهون أيضًا خطرًا كبيرًا: الانكماش. ووفقًا لحسابات بنك باركليز، فإن انخفاض سعر البرميل بنسبة 10٪ يؤدي إلى انخفاض أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪. إذا تم تأكيد ذلك، فإن الانكماش له عواقب وخيمة على مالية الدولة. هذا الوضع سلبي في أوروبا.

إنه يعقد المهمة من حيث السياسة النقدية قد يضطر المصرفيون المركزيون إلى مواصلة أو تكثيف سياستهم النقدية المتكيفة.

لكن الهبوط المطول في الأسعار يهدد ربحية هذا القطاع. يصعب الحفاظ على استغلال الغاز الصخري عندما ينخفض البرميل إلى أقل من 80 دولارًا. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض بنسبة 10٪ في الاستثمارات الصخرية في الولايات المتحدة.

تداعيات الأزمة على الصعيد الوطني.

وكما يلاحظ البسيط و المحلل فإن أي ارتفاع لأسعار سلع ما توازيه حركة تجارية غير منظمة وغير قانونية، ما يسمى بالتهريب. فالوضعية الحالية العالمية لسعر البرميل ستكون لها سياسيا و إنسانيا آثار إيجابية على ليبيا حيث سيفقد التطاحن هدفه إن كان في الأساس استغلال الخيرات النفطية وما تحتاجه من استثمارات وحرب.

وطنيا أول ما يمكن التفكير به هو عجز الميزان التجاري بسبب استيراد النفط ومشتقاته ومدى تعافيه نتيجة هذا الانهيار للأسعار العالمية. وعلى مستوى الأمن الطاقي والاجتماعي يمكن تخزين أكبر كمية من النفط المستورد حسب القدرة الاستيعابية للتخزين عند الشركات المخول لها قانونيا، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار كذلك الاحتياط الوطني من العملة الصعبة. وتبقى صناعة و استيراد مشتقات البترول المستفيد الأكبر حاليا.

ختاما تبقى العبرة من الوضعية العامة الحالية هي ضرورة بناء دولة اجتماعية أساسها بنية صحية، تعليمية وأمن طاقي هدفه محاربة التفاوت الاجتماعي.