العمل البرلماني بالمغرب في الميزان

رشيد كمال

هناك اجماع على أن مكافحة الفساد هو نشاط دائم وعمل دؤوب يسعى إلى إيجاد وتعزيز مؤسسات وآليات المساءلة والمحاسبة الفاعلة في الحقل العام، ولعل أول هذه المؤسسات البرلمان، لِما له من دور فعّال في الحياة العامة.

هذا الدور يتمحور بالأساس في تشريع أفضل القوانين، وفي رقابة عمل الحكومة وأدائها، الأمر الذي من شأنه أن يؤديَ إلى تعزيز مبادئ الحكم الراشد والشفافية والمساءلة. وعليه فالعمل البرلماني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح السياسي، لذلك فدوره يمتد إلى رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي هناك تشابك واضح في العلاقة بين العمل البرلماني، والتنمية بمفهومها الاقتصادي والبشري.

 في المغرب بدأ العمل  البرلماني في نهاية عام 1955،  حيث تبنّى المغرب كخطوة أولى، برلمانًا غير منتخب، نتج عن مشاورات مع الأحزاب السياسية الرئيسية لوضع أسس الانتخابات المستقبلية. وبعد وضع أول دستور في سنة 1962، بدأ المغرب تجربة مجلس البرلمان بغرفتين، ثم بعد ذلك برلمان بغرفة واحدة، بعد إقرار دستور 1970، ودستور 1972، ودستور 1992، وفي الولاية التشريعية السادسة، عاد المغرب إلى نظام البرلمان بغرفتين، وذلك بعد إقرار دستور 1996. وهو النظام الذي لا يزال ساريا إلى غاية هذه الولاية، حيث نجد: مجلس النواب ويتألف من 395 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر. ومجلس المستشارين ويتألف من 120 عضوا ينتخبون بالاقتراع غير المباشر، يمثِّلون الجماعات الترابية، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين.

     إذا حاولنا أن نضع العمل البرلماني بالمغرب في الميزان، لنرى مدى قيامه بدوره في مكافحة الفساد، نجد أن أجهزة الرقابة المرتبطة بالبرلمان لم تتمكن من الحد من ظاهرة الفساد سواء في بُعده المالي، أو في البُعد المتعلق بمحاربة الريع، رغم توفر تلك الأجهزة على آليات دستورية وقانونية للمراقبة السياسية، إلا ان البرلمان ظل عاجزا عن ممارسة مهمته لأنه يصطدم بعدة إشكالات أهمها غياب المتابعات القضائية في حق المتهمين بالفساد في المؤسسات العمومية بما فيها مؤسسة البرلمان والوزراء. بالإضافة إلى أن نواب الأمة يستفيدون من عدة امتيازات كان يزاوج البرلماني بين مهامه الخاصة أو وظيفته العمومية التي يقبض عليها أجرا، مع مهامه ممثلا للشعب والتي تمكنه أيضا من أجر وامتيازات، فذلك، دون أدنى شك، يعد ريعا سياسيا”. كما أن حصول البرلمانيين على امتيازات أمر عادي وطبيعي في إطار المقارنة مع أنظمة مماثلة، لكن الإشكال يكمن في كون العديد من البرلمانيين يحصلون على هذه الامتيازات والأجر الشهري مقابل عدم تأدية واجباتهم في المؤسسة التشريعية بسبب الانشغال بوظائفهم أو تجارتهم الخاصة.

     لقد كانت آمال الشعب المغربي أن تساهم التجربة البرلمانية، في إثراء الحياة السياسية المبنية على الإبداع والابتكار، من أجل بناء مغرب ديمقراطي، تُقدَّس فيه المسؤوليةُ وتبعاتُها كالنزاهة، والشفافية، واحترام المال العام، ومحاربة الفساد إلى غير ذلك، لكن يبدو أن كل الآمال تبخّرت، بسبب أحزاب فاسدة تقوم بترشيح المفسدين ليصبحوا برلمانيين. إذ كيف لأمثال هؤلاء أن يحاربوا الفساد وامتيازات الريع وهم أول المستفيدين منه؟  فلا نستغرب إذاً أن يقوم بعض الغيورين المنتمين لتلك الأحزاب أن يقوموا برفع دعاوى قضائية ضد زعماء أحزاب أفسدوا الحياة السياسية بتصرفاتهم المنافية لأخلاقيات العمل السياسي.

    بعد المصادقة على قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس البرلمان المغربي، بدأ البرلمانيون السابقون في التوافد على إدارة مجلس النواب بالرباط، لتقديم وثائقهم قصد الاستفادة من تصفية معاشاتهم، في وقت تشتغل إدارة المجلس على قدم وساق، لإعداد لوائح المستفيدين من تصفية المعاشات، وحساب مستحقاتهم، وينتظر تقسيم كعكة تقدر ب23 مليار سنتيم. وهو مبلغ ضخم كنت أتمنى صادقا لو أن هؤلاء البرلمانيون تنازلوا عن هذا المبلغ لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، أو تخصيصه لإقامة مشاريع اجتماعية تعود بالنفع على الشعب المغربي، لعلهم يردّون بعضا ممّا راكموه من ثروة كانت تؤدّى لهم من جيوب المغاربة.