الأساتذة المتعاقدون يصعدون ضد الوزير بنموسى
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التصعيد ضد قرارات الاقتطاع من الأجور، وذلك بشن معارك نضالية تصعيدية أخرى، عبر خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، (من 28 فبراير 2022 إلى غاية 6 مارس 2022)، مرفوقا بإنزال وطني بالرباط، أيام 2 و3 و4 مارس 2022 وإضراب وطني آخر أيام 21 و22 و23 مارس 2022، مرفوقا بأشكال نضالية جهوية أو إقليمية.
وجددت التنسيقية طلبها من أجل إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، ومن أهمها قضية مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكدت التنسيقية الوطنية أن مطلب الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد يتمثل في إسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي مالي وإداري.
كما شددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على تأكيدها على أن الدولة وجب عليها تحمل الفارق في الاقتطاعات بين الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR والصندوق المغربي للتقاعد CMR.
إلى ذلك، قررت التنسيقية الاستمرار في مقاطعة مسار وكل ما يتعلق به، فضلا عن الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، والتأهيل المهني وكل ما يتعلق به، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
