أزيلال: محاربة العنف ضد النساء حصيلة 3 سنوات من التطبيق.. موضوع يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية

مصطفى أيت لحسن

تخليدا للأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، وفي إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ، الممتدة مابين 25 نونبر الماضي و10 دجنبر الجاري ، نظمت المحكمة الإبتدائية بأزيلال ، زوال اليوم الاربعاء فاتح دجنبر ، يوما دراسيا حول موضوع " القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (103.13)، حصيلة ثلاث سنوات من التطبيق" ، تخللته مداخلات عدد من الأساتذة والفاعلين وخلص إلى ضرورة تظافر الجهود للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل بمختلف أنواعه .

ترأس الجلسة ، الأستاذ عبد الإله الحسني ، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال ، وحضر اشغاله السادة : وكيل الملك الاستاذ محمد وداع ،رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال ، الأستاذ مراد سلطان ، الكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال السيد المتوكل بلعسري، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم ، مدير السجن المحلي ،القائد الإقليمي للدرك الملكي، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالنيابة ، المدير الإقليمي للتربية والتعليم والرياضة ، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، رئيس المجلس البلدي،ضباط الضابطة القضائية ، منتدبون قضائيون ومحامون بهيئة بني ملال ونقيب ذات الهيئة ،مرشدات اجتماعيات بالمحكمة ومندوبية الصحة والمستشفى الإقليمي ، الى جانب فعاليات المجتمع و عدد من التلاميذ و المدعوين.

بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ،استهل اليوم الدراسي اشغاله بكلمة ذ .عبد الإله الحسني،  الذي رحب من خلالها بالحضور ، مذكرا بأهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل مبدأ نيابة عامة مواطنة ومنفتحة على محيطها ، تزامنا مع الايام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء .

وابرز الاستاذ الحسني ، اهداف هذا اليوم الدراسي، و المتمحورة اساسا حول التوعية و التحسيس بمخاطر الظاهرة و رصد مختلف الاشكالات المطروحة في تنزيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجتمع لأجرأة تدابير الحماية المقررة لفائدة المرأة والطفل باعتبار ان المدعويين للمشاركة في هذا اليوم الدراسي من النخبة الفاعلة ، كما اشار الى أهمية اذكاء الوعي القانوني لدى الفئة المستهدفة لتمكينها من الابلاغ عن مختلف انواع الاعتداءات التي قد تمارس في حقها .

وختم الاستاذ الحسني ، بالدعوة الى المساهة الفعالة لمختلف الفاعلين في اغناء النقاش العمومي الهادف الى ترسيخ قيم المواطنة و مبادئ الرفق و اللاعنف، ووضع استراتيجية عمل قصد الرقي بدور الخلية المحلية للعنف ضد النساء باعتماد مقاربة تشاركية تروم ضمان حقوق المرأة والطفل .

و في مداخلته ،ابرز الاستاذ كمال الربيشي ، نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال، الأهمية التي يوليها المشرع إلى قضايا العنف ضد النساء ، في ظل القانون 103/13 منذ صدوره سنة 2018 ، إذ عرف لأول مرة بالعنف ضد النساء بما فيه النفسي والاقتصادي والجسدي والرقمي .

واشار ذ الربيشي إلى أن المحكمة الإبتدائية بأزيلال تعطي الأولوية لملفات النساء ضحايا العنف، حيث يتم ادراجها في أولى الجلسات ، كما أن المرأة ضحية العنف يتم الاستماع اليها من طرف المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية قبل الضابطة القضائية .


وحول موضوع " دور مؤسسة النيابة العامة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف" ، أبرز الاستاذ عبد الرزاق أطوير، نائب وكيل الملك ، دور النيابة العامة في ترسيخ وضمان حماية النساء والأطفال ضد العنف ، والمبادرات العملية والتقنية لتدخلاتها وادوارها الحمائية الضامنة لتطبيق القانون تطبيقا سليما لمكافحة جل اشكال العنف الممارسة ضد المرأة والطفل .

و عرج ذ أطوير في معرض حديثه ، على الاشكالات العملية والتقنية التي تصادف عمل النيابة العامة بمحكمة ازيلال ، بما في ذلك ملفات الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن ارجاع الزوجة المطرودة الى بيت الزوجية ، الى جانب قضايا زواج القاصرات وحماية الاطفال ضحايا العنف و في وضعية صعبة ، هذا علاوة على تسيير البحث التمهيدي لقضايا العنف الأسري و تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتدابير الحماية من العنف ضد المرأة والطفل .

من جانبه ، وبخصوص الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف، أبرز المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ،الدكتور عادل ايت حدو ، الدور الكبير الذي تقوم المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي بأزيلال ومستشفى القرب بدمنات في الرعاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف ، بدءا من الاستقبال بقسم المستعجلات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة تحت اشراف مساعدة اجتماعية وبتنسيق مع السلطات المختصة .
 
و بعد مداخلة ذ . عزيز الحسناوي ،في موضوع " إشكالية اثبات الجرائم المرتكبة ضد النساء" ، قدم الأستاذ إدريس امهاوش ، حصيلة عمل الخلية المحلية بأزيلال لمحاربة العنف ضد المرأة والطفل في المجالين الحضري والقروية ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة قضايا العنف ضد االمرأة بالمجال ااقروي قد عرفت انخفاضا نسبيا بفعل خروج المرأة إلى العمل في زراعة وانتاج الزعفران و اسهامها بشكل فعلي في تدبير الشأن المنزلي وتخفيف عبء المصاريف عن كاهل رب الأسرة .

و بعد مداخلات عدد من الحضور ، اختتم اليوم الدراسي اشغاله بإجماع الحضور على ضرورة تظافر جهود الجميع من سلطات و فاعلين ومتدخلين للحد من العنف ضد النساء ، وذلك بتسطير برنامج عمل جاد ومسؤول ،وتنظيم المزيد من اللقاءات التواصلية للتوعية والتحسيس بمايشكله العنف ضد المرأة والفتاة من خطورة على السلم والتماسك الأسري ، هذا علاوة على بلورة مقاربات اجتماعية واقتصادية تروم اجتثاث الظاهرة التي باتت تؤرق بال المعنيين بمختلف بلدان العالم.