نور الدين مضيان

الحكومة عجزت عن جعل البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية

هشام ناصر

وجه نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمناسبة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة سؤالا للحكومة عن التحركات والمبادرات التي قامت بها ، من أجل استرجاع المدينتين السليبتين سبتة ومليلية المغربيتين والجزر التابعة لهما في ظل الأزمة التي افتعلتها الحكومة الاسبانية باستقبالها زعيم البولساريو، بهوية مزورة، وبشكل يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية.

وسجل مضيان في نفس السياق أن الحصيلة الحكومية المقدمة كشفت عن إخفاقات وتراجعات وانتكاسات، وبما تجسده من فشل ذريع، لتحقيق ما التزمت به أمام مجلس النواب، في برنامجها الحكومي، والمتمثل أساسا في:

تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية؛
 ربط منظومة التربية والتكوين بالتشغيل؛
استكمال ورش إصلاح القضاء الذي دعا إليه جلالة الملك منذ أكثر من 10 سنوات، بما يتطلب من إعادة النظر في السياسية الجنائية؛
إصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات؛
إخراج ميثاق الاستثمار الذي لازال متعثرا منذ 10 سنوات؛

كما تساءل مضيان عن مدى حرص الحكومة على تنزيل الأحكام الدستورية ذات البعد المؤسساتي، بما فيها أساسا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وذلك على الرغم من مصادقة البرلمان على القانون التنظيمي ذي الصلة منذ أكثر من سنتين.

القانون التنظيمي للإضراب الذي لازال ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة  لدراسته، على مستوى اللجنة النيابية المختصة بمجلس النواب.

وأكد مضيان أن تحقيق التنمية المستدامة، يرتبط عضويا بتثبيت الديمقراطية، باعتبارها إحدى الاختيارات الدستورية الكبرى لبلادنا، منبها إلى أن التعامل مع الديمقراطية كتكتيك سياسي ظرفي (في إشارة الى النقاش الذي ساد حول القاسم الإنتخابي) يضر بجوهر الديموقراطية والقيم المرتبطة بها.

وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد قال مضيان إن الحكومة جعلت من محاربة الفساد شعارا قويا في برنامجها الانتخابي، وإحدى الأولويات الأساسية في البرنامج الحكومي، غير أن الواقع برهن أن الفساد قد استفحل في ظل الحكومة الحالية، حيث انتقل مؤشر إدراك الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 80 سنة 2019، ثم إلى المرتبة 86 سنة 2020، وهو تراجع غير مسبوق في ظل حكومة محاربة الفساد.

كما أشار إلى أن الحكومة عجزت عن جعل البعد الاجتماعي في صلب السياسات العمومية، وقد عرت الجائحة عن واقع مرير اقتصادي واجتماعي، واقع تميز بالهشاشة، بحيث انتقل حوالي مليون مواطن ومواطنة إلى حالة الفقر مباشرة بعد الحجر الصحي، ولولا التوجيهات والمبادرات الملكية، خاصة المتعلقة بإحداث صندوق تدبير جائحة كورنا، لكان الوضع كارثيا – يضيف مضيان -.

 كما تطرق إلى تزايد ظاهرة الهدر المدرسي، ففي سنة 2018 وحدها، غادر قرابة نصف مليون تلميذ تقريبا (432.000) المدرسة دون الحصول على شهادة، حسب بيانات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، 78 بالمائة منهم في المرحلة الابتدائية والجامعية.

4 مليون و300 ألف شاب وشابة تتراوح اعمارهم بين 15 و 34 سنة يوجدون اليوم في وضعية " لا في المدرسة ولا في التكوين ولا في الشغل" وهي فئة مغيبة في برنامج الحكومة وفي حصيلتها.

تمويل الدولة للبحث العلمي، تمويل ضعيف جدا، إذ لم تصل النسبة المخصصة له إلى حدود اليوم 0.8  % من الناتج الداخلي الخام.

 وبخصوص المنظومة الصحية قال مضيان إنه ومنذ عشر سنوات تتحدث الحكومة عن الخصاص المهول في الأطباء والمهن الطبية، فماذا أنجزت غير الخطاب والتشخيص؟ فأقصى رقم استقبلته كليات الطب كان 2280 طالب طب، وهو رقم بعيد جدا عن 3300 التي وعدت به حكومتكم؛ بل حتى في السنة التي عرفت ظهور جائحة كورونا، فإنه لم يسجل أي ارتفاع في عدد الطلبة الجدد في كليات الطب، وهو ما يظهر الفرق الكبير بين الخطاب والممارسة..