مدينة ازناتة: من التخلي إلى الابتزاز والمضايقة

مراسلة..

لقد استبشر سكان مدينة المحمدية وجماعة عين حرودة خيرا بولادة مشروع مدينة ازناتة، الذي كلفت بإنجازه شركة ديار منصور، والمشروع الاستثماري الكبير في محيطها، ليخالج الهم نفوس المستفيدين.

بعد عملية حجز الشقق ودفع مبلغ التسبيق التي طال أمدها، والتوقيع على وعد بالبيع وأداء ثمن الشقق كاملا ابتداء من شهر شتنبر 2014 (مدينة السكن الاقتصادي)، دخل المقتنون دوامة الانتظار. ونظرا لوضعيتهم المادية المزرية، وبعد توصلهم برسائل مبطنة تغريرية من عناصر مستأجرة محرضة تجيز عملية مداهمة الشقق قبل تسليمها بشكل رسمي، قاموا بتكسير أقفالها واحتلالها. تدخلت شركة ديار منصور على الفور فربطت عملية تسليم المفاتيح ورخص الربط بالتيار الكهربائي وشبكة الماء الصالح للشرب، وأجبرت المستفيدين على توقيع وثيقة تملصت من خلالها الشركة عن مسؤوليتها في شأن جودة بناء عمارات المدينة والتجهيزات الداخلية والخارجية للشقق، ليبقى عددا من العمارات بدون ماء ولا كهرباء إلى يومنا هذا (تم تسليم المفاتيح في شهر دجنبر 2015).

المؤسف في هذا الملف هو استمرار شركة ديار منصور في تدبير شؤون النقابة السكنية لمدة سنتين بمقابل مالي فاق القدرات المادية للمعنيين، بحيث أصبح رائجا أنها شكلت فرقا من السماسرة في كل مجموعة سكنية (ملاكين) وجندتهم للضغط على الساكنة. لقد احترف هؤلاء كل أشكال الابتزاز والمضايقة والضغط على القاطنين لأداء مبلغ 50 درهم بشكل متكرر لإنجاز بعض التجهيزات. استسلم غالبية المستفيدين بفعل ضغط الحاجة إلى الاستقرار، وتم جمع الأموال وصرفها خارج القانون. لقد تحول الفضاء إلى سوق لحرفيي صيانة التجهيزات المنزلية.

وكنموذج لمآل الأوضاع ما بعد إعلان مغادرة ديار منصور للمدينة بشكل نهائي، ومن خلال الأخبار الملموسة المتوصل بها، تتابعت التعبيرات بالمعاناة، وتخللتها تحليلات صادقة لبعض الأطر المثقفة التي بادرت إلى اقتناء هذا النوع من الشقق نظرا لأهمية موقعها، ولما آلته الدولة من أهمية لهذا المشروع الكبير، الذي توج بتدشينه من طرف جلالة الملك محمد السادس ليمتد من الطريق السيار إلى شاطئ البحر. لقد تم نسبيا فك رموز الدسائس وخطط الابتزاز والضغط والاسترزاق التي تلت عمليات التسليم الاضطراري للمساكن. وفي هذا الشأن شكلت إقامة السلام حالة تحتاج إلى تدخل سريع للسلطات الإدارية والقضائية وفتح تحقيق فيما عاناه هؤلاء الأطر منذ اقتنائهم لشققهم إلى يومنا هذا.

في هذه الإقامة، استعجل الفريق المدرب على جمع الأموال من الساكنة وصرفها خارج القانون تشكيل نقابة الإقامة بسرعة فائقة بإقصاء عدد كبير من الملاكين. لقد تم المزج بين كل الأساليب الابتزازية للاسترزاق واستدامته، بحيث ارتقى أسلوب إلحاق الضرر ودعوة المستفيدين إلى إصلاحه أو التملص من ضياع ممتلكات خارج الشقة بعد تكرار سرقتها (مقعر الباربول أو ما يسمى بالدارجة الطبسيل، وقابض القنوات (الراس)، أدوات الربط بالشبكة الكهربائية،....) إلى مستوى خطير مس في العمق مقومات الاستقرار والطمأنينة والتساكن في هذا الفضاء الاستثماري الحيوي.

فمنذ تأسيس النقابة المزعومة اكتشفت الساكنة، أن عددا من القاطنين، يمتهنون حرف البناء بمختلف أنواعها أو لهم أقرباء من الحرفيين بالمدينة، اختاروا عمدا الشقق الأرضية، وفتحوا بها بشكل غير قانوني نوافذ على مضخات الهواء ومرور أنابيب الواد الحار والمياه العادمة. يقومون من فترة إلى أخرى بالتسلق بهذه المضخات (مساحتها متر على متر) بحيث يقومون بإحداث كسور بأنابيب صرف المياه العادمة وخنقها في جهتها العليا، ويلجؤون إلى أسلوب الاحتجاج على صاحب الشقة المعنية والتنديد بالأضرار. وبما أن المنفذ الوحيد لترميم الخلل المحدث هو نافذة صاحب الطابق الأرضي، يضطر القاطن إلى استئجاره لإصلاح العطب المحدث ليتمكن هو وعائلته من قضاء حاجياتهم الطبيعية بشكل عادي ولمدة معينة فقط، وإلا سيعيشون في مساحة 50 متر مربع عرضة للاختناق بالروائح الكريهة.

وفي اتصال مع عدد من الأطر المتضررة، عبرت عن استيائها من الأوضاع المعيشية في هذا الفضاء، وطالبوا من السلطات القضائية (السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية) بتعاون مع السلطات الإدارية (العمالة) فتح تحقيق في هذه الأوضاع، وبالتالي التدخل لحماية القاطنين والحفاظ على استقرارهم وطمأنينتهم وكرامتهم وحمايتهم من الابتزاز والاحتفار. الوضعية الحالية بإقامة السلام تنذر بانزلاق بعواقب وخيمة. لقد فقد الملاكون والقاطنون ثقتهم في أعضاء النقابة المزعومة، خصوصا رئيسها، وتوقفوا عن أداء واجباتهم الشهرية منذ مدة طويلة. إنهم يطالبون بتبرير المداخيل والمصاريف بالوثائق الرسمية، وتقديم الاستفسارات اللازمة لتفضيل ثلاث عمارات فقط وتهميش الباقي، وكذا تكرار عملية تكسير أنابيب الصرف الصحي من داخل مضخات الهواء.