العثماني يطرد البوليساريو من الاتحاد الافريقي

      يسجل التاريخ للدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون المغربي ثلاث محطات دبلوماسية قوية بقوة فعلها وتأثيرها السياسي والتاريخي  في المسار الدبلوماسي المغربي،إن على المدى المتوسط أو البعيد، وإن تحسب للمصادفة التاريخية حصتها في صنع هذه المحطات، إن لم أقل الأحداث التاريخية المتسارعة التي باغثت العالم وبالأخص طغاة العالم العربي ، إثر الثورات العربية التي زحفت على معاقل الطغاة وجرفت بدماء شهدائها وشرفائها بنيانها المؤثث بمعاول الفساد ومخافر الرعب والترهيب والحكرة والشبيحة..و....إلخ، فحركت مياها كثيرة كانت راكدة على مدى عقود من استرجاع العالم العربي لسيادته على وطنه من المحيط إلى الخليج، وكانت يقظة الشباب العربي ذكية في إيقاظ وقيادة هذه الثورات التي اشعلت فتيلها تونس الخضراء، لتستبيح باقي أكثر العواصم العربية طغيانا، وتطيح بقادتها إما قتلا أو حرقا أو تنحية، وما تزال نار هذه الثورات مستمرة في سوريا وقد تستجمع أنفاسها من تحت ركام هذا الرماد الخامد في مناطق أخرى،لا قدر الله، إذا ما لم تسارع بعض هذه الأنظمة إلى تنفيذ مطالب شعوبها في توفير عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية مصونة بالحق وبالقانون.

     إذن يحتفظ التاريخ مع كل هذه الأحداث الدامية التي يشهدهاالعالم العربي للدكتور سعد الدين العثماني ، أنه أول وزير للخارجية والتعاون في ظل حكومة وفق تنزيل دستور جديد يعطي لهذه الحكومة صلاحيات واسعة والتي يرأسها عبد الإله بن كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية بعد حصوله على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ،وهو ما يتيح للدكتور سعد الدين العثماني مساحة أوفر مما كان عليه سلفه، تمكنه من التحرك في تجاه خلق الدبلوماسية المبادرة، وترسيخها كآلية لتدبير الملفات الشائكة العالقة منها والطارئة، مستثمرا في ذلك سند عدد وقوة الأصوات الانتخابية التي غيرت من موقع حزبه الذي أمضى أكثر من عقد ونصف في معارضة الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام بالمغرب، ومكنت حزبه من أخذ دوره في ما كان يسعى إليه، من التربع على عرش السلطة التنفيذية ، وكانت للأحداث سالفة الذكر، دور كبير في تغيير مواقع المعارضة السابقة لتحل محل بعض الأحزاب الحاكمة سلفا. إلا أن الجديد في هذا التغيير هذه المرة، ليس هو الأحزاب وإنما هو جوهر الآليات المنظمة للدستور المغربي الجديد التي توسعت وساهم في إبداعها المغاربة والتصويت عليها بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي كبير، مما سمح بسمو منصب وزير أول إلى منصب رئيس حكومة بصلاحيات دستورية متقدمة ، تضع رئيس الحكومة أمام مسؤولياته كاملة أمام الشعب، وهذا معطى جديدا و هاما يفسح لوزير الشؤون الخارجية والتعاون مجالا أكبر للتحرك والإبداع والخلق في تدبير الشأن الدبلوماسي المغربي ليكون دائما فاعلا وفعالا في واجهة الأحداث الاقليمية والدولية.

     ويعتبر الدكتور سعد الدين العثماني أول وزير للخارجية والتعاون يرأس مجلس الأمن، بعد انتخاب المغرب رئيسا لهذا المجلس في الدور الأول وبأغلبية ساحقة، عضوا غير دائم بمجلس الأمن لولاية تمتد لسنتين ابتداء من فاتح يناير من العام الماضي كممثل لمجموعة دول إفريقيا، بعد أن حصل على أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ب: 153 صوتا. ومهمة رئاسة مجلس الأمن الدولي لحظة تاريخية، لكل بلد يحظى بهذا المنصب،لا تتكرر إلا كل عشرين سنة، وهو ما يزيد من جسامة المسؤولية الدبلوماسية لوزير الخارجية التي تفرض عليه استثمار هذه المهمة من أجل فض القضايا العالقة بين المغرب وباقي دول الجوار، وكذلك المساهمة في فض النزاعات الطارئة في العالم، ومن هنا يفرض الحس والتبصر والحنكة الدبلوماسية وجودها كي يستثمر المغرب فرصا كثيرة قد لا تتاح له وهو خارج مسؤولية رئاسة مجلس الأمن، سواء فيما يتعلق بالمجال السياسي أو الاقتصادي الذي يحقق مردودية على المدى القريب والمتوسط والبعيد،إن على المستوى الاقليمي أو الدولي، و بذلك تتعبد طريق المؤسسة الديبلوماسية المغربية المحترفة وتتخذ أبعادا شتى وهامة لتكون حاضرة في كل القضايا الكونية الكبرى.

     وأنه أول وزير للخارجية والتعاون يطرد "جمهورية الوهم والعار" من قلب الاتحاد الإفريقي ويلقي خطابا أمام أعضاء الاتحاد بأديس أبابا في غياب كلي لزعيم البوليساريو، منذ حوالي ثلاثة عقود، وهو مندس بداخل هذه المنظمة الافريقية بطريقة لا شرعية، وبالضبط منذ سنة 1984 تاريخ انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية الذي يعد أحد مؤسسيها الرئيسيين والفاعلين، والتي أصبحت تسمى الآن بالاتحاد الافريقي، وللأحداث الجارية في شمال مالي إحدى دوافع هذا الحضور الفاعل  والمؤثر للمغرب في المنتظم الإفريقي وطمس وجود جبهة البوليساريو، وهو ما يضع مصداقية الاتحاد الافريقي في الواجهة، ويطرح عليها أكثر من سؤال ملحاح حول كيفية إبقائها على قبولها لعضوية تنظيم انفصالي لا شرعية له.

      وبهذا الحضور الوازن والفعال للدبلوماسية المغربية، يؤكد  المغرب مرة أخرى دعمه للوحدة الوطنية للدول الافريقية التي تحضن جمهورية الوهم في خرق سافر للقيم الأخلاقية والقانونية الدولية، و بعض هذه الدول الافريقية الداعمة للبوليساريو كان يتحكم في ساستها وسياستها ولا يزال الدعم النفطي السخي للجارة الجزائر ، وهي من أبدعت هذه العصابة المتحكمة في أبنائنا الصحراويين بصحراء تندوف، مدعومة ب:"ملك الملوك" زعيم الجماهيرية الليبية معمر القذافي الذي كان أكثر من سخي مع الدول الافريقية من أجل خلق بؤر التوتر في القارة السمراء، وبالتالي التحكم في مصير ساستها وشعوبها، حتى وَلَّوْهُ ملكا لملوك إفريقيا، وألبسوه تاجا "فرعونيا" حوله إلى شيطان طاغ، ثار عليه شعبه ثورة أنهت حياته قتيلا في مجرى صرف صحي، ودفن  في فيافي الصحراء.

     من قلب مقر الاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يؤكد وزير الخارجية والتعاون، عقب انعقاد مؤتمر المانحين الخاص بمالي يوم 29 يناير 2013، أن مشاركة المغرب في اجتماع المانحين الخاص بمالي يأتي وفاء لرؤية المغرب المبدئية في الدفاع عن وحدة الدول وأمنها واستقرارها. وهو أيضا، يضيف سعد الدين العثماني، وفاء للروابط التاريخية بين الشعبين المغربي والمالي.وبذلك يكون المغرب قد قدم دعما ماليا لمالي، قدر بخمسة ملايين دولار ، مخصصة لتمويل قوات حفظ السلام الأممية المسماة "ميسما" والتي تعمل تحت إشراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برعاية الأمم المتحدة مساهمة منه في القضاء على الجماعات المتشددة التي كثفت من نشاطها ووسعت من عملياتها الارهابية في الصحراء والساحل، في استغلال فاضح لدعم جبهة البوليزاريو لهم من خلال تجنيد المحتجزين بتندوف في صفوف القاعدة في المغرب الإسلامي، وهي الجماعة كما باقي الجماعات الأخرى المتشددة التي انبثقت من رحم العنف الذي شهدت بداية فصوله الجزائر في نهاية الثمانينات، حيث أعلنت هذه الجماعات الاسلامية الحرب على السلطات الجزائرية رافضة خرقها للعملية الانتخابية التي أعطت الأحقية في تدبير الشأن العام الجزائري للإسلاميين، وكم من دماء جزائرية زكية سالت على مدى حوالي عقدين من الزمن بسبب خرق السلطات الجزائرية لهذه العملية الانتخابية النزيهة، وهي التي، أي الجماعات الاسلامية، سيطرت خلال الأشهر الأخيرة بايعاز من المتمردين الماليين والطوارق على شمال مالي، بعدما عمرت بفيافي الصحراء هربا من مطاردتها من طرف الجيش الجزائري.

    وهذه المصادفة التاريخية للدكتور سعد الدين العثماني، تمنح المغرب فرصة تاريخية من أجل الضغط على الأفارقة بالرجوع بالاتحاد الافريقي إلى جادة الصواب، وطرد جبهة البوليساريو التي لا شرعية لها في هذه المنظمة القارية، التي تجعلها هذه الجبهة الانفصالية مطية للإستغلال البشري والدعم الغذائي الدولي للمحتجزين بمخيمات العار بتندوف، وتهريب المخدرات والسلاح وتشكيل مليشيات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في الصحراء والساحل، وفي الدول المجاورة كذلك، وهو ما أقدمت عليه إحدى هذه الجماعات مؤخرا ،حين تسللت إلى شركة الغاز بعين أميناس جنوب شرق الجزائر، ونفذت عملياتها الارهابية بالإجهاز على العمال الجزائريين والأجانب كرهائن، مما أدى إلى مواجهة حربية حقيقية بهذا المعمل الغازي بين الجيش الجزائري والإرهابيين ، حيث ذهب ضحية هذه العملية عشرات القتلى منهم المواطنين الجزائريين والأجانب على حد سواء.

بقلم : عبد السلام العزوزي

صحفي وكاتب