انتصار القضاء للقانون ضدا على شطط رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال

توصل موقع أزيلال الحرة من الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان- المكتب الوطني، ما سمي ب "خـبــر إعــلامــي"، تحت عنوان: " انتصار القضاء للقانون ضدا على الشطط في استعمال السلطة من قبل رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال"، مضامينه كما توصلنا به كما يلي:

الرئيس الوطني: د/عبد الحفيظ ارحال

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء برئاسة ذة/ أمال الياقوت حكما تحت عدد 549 بتاريخ 11/03/2021 في الملف عدد 5/7106/2021  قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بإيقاف أجرة السيد مونير المرابط، متصرف برئاسة الجامعة، إلى حين البث في الموضوع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

من حيث الوقائع، فوجئ المعني بالأمر بإصدار رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان لقرار إداري يقضي بتوقيف أجرته ابتداء من 01/07/2020 بعلة انقطاعه عن عمله بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة مند 01/07/2020. مؤكدا أنه يعمل برئاسة الجامعة في الطعن مند تاريخ توظيفه إلى الآن بدون انقطاع هذا من جهة، و من جهة ثانية لم يسبق له أن كان موظفا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، ومن جهة ثالثة فإن الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم تحترم مما يجعل القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة. كما أن المعني بالأمر تضرر من جرائه لكون الاجرة ذات طابع معيشي له ولأسرته ولتحمله عدة التزامات مالية.

لهذه الاسباب التمس من المحكمة الإدارية ايقاف تنفيذ هذا القرار الإداري القاضي بوقف اجرته مع ما يترتب عن ذلك قانونا والنفاذ المعجل.

وحيث انسجاما مع نهج خلق توازن بين مصدر القرار الإداري والمخاطب به – حسب تعليل المحكمة- ، فقد نصت المادة 24 من القانون رقم 41/90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية، إمكانية استصدار حكم بإيقاف تنفيذه بشكل استثنائي.

وحيث استقر الاجتهاد القضائي على تعليق الاستجابة لطلبات تنفيذ القرارات الإدارية على توافر شرطين هما جدية المنازعة في القرار والاستعجال الذي ينطوي عليه الطلب.

وحيث فيما يخص شرط الجدية، فإن قيامه يقتضي أن تكون الوسائل المثارة في دعوى الإلغاء على قدر من الجدية الذي قد تؤول، بحسب قراءتها الظاهرية إلى إلغاء وجعل مشروعية القرار محل شك جدي، وأنه في نازلة الحال وبعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وملابسات القضية تبين لها أن عنصر الجدية قائم.

وحيث فيما يخص شرط الاستعجال، فإن تنفيذ القرار المطعون فيه من شأنه أن يلحق ضرارا بالطاعن من النوع الذي لايمكن تداركه في المستقبل على اعتبار أنه تضرر من جراء إيقاف أجرته التي تبقى ذات طابع معيشي له ولأسرته، مما تكون معه حالة الاستعجال متوفرة في النازلة..."

وللإشارة، فإن السيد مونير المرابط سبق أن تنازل بحسن نية بتاريخ 09 أكتوبر 2020 عن الدعوى  التي تقدم بها ضد رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 265/7110/2020 المدرج بجلسة 15/10/2020، إلا أنه فوجئ بالقرار القاضي بإيقاف أجرته، ما دفع به إلى اللجوء للقضاء الإداري من جديد لإنصافه.

كما أنه قام بتنفيذ هذا الحكم يوم 12/03/2021 في مواجهة السيد وزير التربية الوطنية  والتكوين المهني  والتعليم العالي والبحث العلمي بمكاتبه بالرباط.