إلى متى  سيستمر هذا العبث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال؟؟؟؟ - بيــــان

توصل موقع أزيلال الحرة ببيان من الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان- المكتب الوطني، معنون ب"إلى متى  سيستمر هذا العبث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال؟؟؟؟ ، مضامينه كما توصلنا به كما يلي:

بناء على ما سبق بسطه من خلال البيانات السابقة التي أثارتها الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان حول ما تشهده كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان لمجموعة من الخروقات، بطلها بامتياز عميد الكلية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية، والتي تابعتها الصحافة الوطنية في حينه.

ترتب عن ذلك مقاضاة السيد عميد الكلية من أجل الطعن في الترشيح لرئاسة مجلس الكلية والجامعة واللجنة العلمية موضوع ملف عدد 51/7107/2020، وأيضا دعوى ثانية من أجل الطعن في صحة انتخابات رؤساء الشعب موضوع الملف الرائج أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف عدد 50/7107/2020، المحال على القاضي المقرر والدعوى الثالثة في الملف عدد 76/7107/2021 من أجل بطلان محضر اللجنة البيداغوجية...

والغريب في الأمر أن السيد عميد الكلية امتنع عن تنفيذ أمر قضائي صادر عن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء باسم جلالة الملك؛ وتطبيقا للقانون موضوع الأمر عدد 694 في الملف 694/7101/2020 الصادر بتاريخ  2020/12/04بعدما انتقل المفوض القضائي للقيام بواجبه القانوني، مما  يستشف منه تحقيره لمقرر قضائي وعدم احترامه لسلطة القضاء.

واسترسل السيد عميد الكلية في لامبالاته بالقضاء، وقام بالدعوة إلى انعقاد مجلس الكلية،علما أن المجلس المذكور موضوع طعن أمام القضاء الإداري المختص بموجب الملف المشار إليه سلفا عدد 51/7107/2020 المحال على القاضي المقرر بجلسة 18/01/2021، علما أنه تم إخبار الرئاسة بكل هذه التجاوزات.

كما أن السيد العميد أمر الكاتبة المكلفة بمكتب الضبط بعدم تسلم استدعاءات الجلسة التي صدرت بأمر من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف الثالث والمتعلق ببطلان  محضر اجتماع غير قانوني المدرج بجلسة 15/03/2021، كما دون ذلك المفوض القضائي في شواهد التسليم بعد ان امتنعت الكاتبة عن تسلم أي أمر قضائي. وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ الجامعة المغربية بعد بروز مسؤولين لا يبالون بقرارات القضاء.

و اتضح أيضا أن الشعبة في شخص رئيسها المطعون فيه قضائيا لم تقم بأي إجراء أو تدخل من شأنه تدبير الأمور بطريقة قانونية وبيداغوجية. وهذا ما أثار حفيظة الرأي العام الجهوي والوطني والأساتذة والطلبة   وخلق وضعا مضطربا بالكلية التي من المفروض أن تكون نموذجا يحتذى به.

لذلك نطالب من السيد الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي التدخل الفوري  لوضع حد لهذا الاستهتار واللامبالاة الذي يسيء لسمعة الجامعة المغربية وللوزارة الوصية عن قطاع التعليم من أجل إعادة الاستقرار إلى جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.