بني ملال: مقاضاه رئيس جامعة و عميد كلية وأساتذة من أجل بطلان محضر اجتماع - بــــــلاغ

توصل موقع أزيلال الحرة ببلاغ من الأستاذ عبد الحفيظ ارحال أستاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، في شأن مقاضاة رئيس جامعة وعميد كلية وأساتذة من أجل بطلان محضر اجتماع، مضامينه كما توصلنا به كما يلي:

تقدم الأستاذ عبد الحفيظ ارحال أستاذ بكلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بدعوى قضائية ضد السيد الرئيس والسيد عميد  كلية الآداب وأساتذة بذات الكلية التابعة لها، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل بطلان محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية المنعقد بتاريخ 19/01/2021 على الساعة الخامسة مساء بقاعة الاجتماعات بذات الكلية، و تم إدراج ملف القضية (شعبة القضاء الشامل و الإلغاء) عدد: 76/7110/2021 والذي لا زال رائجا أمام نفس المحكمة بتاريخ 15/03/2021.

الأسباب الموجبة للبطلان:

أن محضر اجتماع اللجنة البيداغوجية المنعقد يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 في الساعة الخامسة مساء بقاعة الاجتماعات بكلية الآداب والعلوم الانسانية بحضور السيد عميد الكلية ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية لم يتم فيه احترام أدنى الشروط الشكلية المتطلبة قانونيا لانعقاد الاجتماعات، ووفقا لما ينص عليه ميثاق اللغة الفرنسية المعتمد من قبل الكلية المذكورة سلفا وخاصة الفصل 15 الفقرة الثانية منه، ووفقا للبرنامج المعتمد بشكل عام من قبل الوزارة الوصية، ذلك أن الأستاذ عبد الحفيظ ارحال المشرف على تدريس مادتي اللسانيات العامة للفصل الخامس ومادة الصوتيات للفصل الأول بعدما وضع الدروس المراد تدرسيها للطلبة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالدروس الرقمية، وفي سابقة من نوعها، تطاول السيد عميد الكلية وبشكل عمدي على اختصاصات شعبة اللغة الفرنسية وآدابها، بحيث قام بإسناد المادتين التي يدرسهما الأستاذ المشرف وبشكل متعمد وفي خرق سافر للقانون بإسنادهما للأستاذين رشيد حمدي وابراهيم ومرعوش، علما أنهما ملمان كل الإلمام أن ليس لهما الحق في ذلك، و حيث إن ما تتم اقترافه من طرف السيد العميد وباقي أعضاء اللجنة البيداغوجية هو مخالف تماما لما ينص عليه ميثاق شعبة اللغة الفرنسية وآدابها، وحيث إن إسناد وتوزيع المواد يعد حصريا من اختصاص الشعب ولا يخول للإدارة ولا لأي جهة أخرى أن تقوم بذلك بما فيها الوزارة الوصية نفسها.

وحيث إن الأستاذ المشرف سبق له أن وضع المادتين رهن إشارة الطلبة عبر البوابة الالكترونية للكلية واللذين بدورهم استجابوا لذلك وقاموا بتحميلها، و قام بإرسالها أيضا لهم عبر تقنية التراسل الفوري الواتساب، وإنه بقي على اتصال دائم معهم للإجابة عن أسئلتهم و تقديم المزيد من الشروحات لهم.

كما أنه تم معاينة وضع تلك المادتين المذكورتين سلفا من طرف مفوض قضائي الذي أنجز محضرا قانونيا في هذا الصدد، كما تقدم بشكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة، والتي أحالتها على الضابطة القضائية المختصة في الجرائم الإلكترونية لتعميق البحث في الموضوع من أجل متابعة المشتكى بهم وكل من سيسقر عنه البحث تورطه في هذه الجريمة المقترفة عمدا والتي تمس بالنظام العام.

وحيث إن محضر الاجتماع المنعقد بشكل غير قانوني سينتظر الأستاذ المشرف على المادتين المذكورتين قول القضاء المختص فيه، ذلك أنه لم يتم استدعاؤه لحضور الاجتماع المذكور أو تبليغه بالمحضر المنجز في الموضوع وفي ذلك خرق سافر لكل المقتضيات القانونية المعتمدة وطنيا ودوليا.