شكاية إلى المجلس الجهوي للحسابات ببني ملال من أجل التطبيق السليم للقانون بجماعة ابزو

أحاطت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني الأستاذ عبد الحفيظ أرحال رئيس المجلس الجهوي لحسابات ببني ملال علما عبر شكاية في الموضوع، أنه وفي إطار أنشطتها وضع بمكتبها ملفا متكاملا يستفاد منه أن جمعية الأمل للبيئة والتنمية المتواجدة بدوار امداحن جماعة ابزو إقليم أزيلال، سبق لها أن تقدمت لدى الجماعة الترابية ابزو إقليم أزيلال بطلب تزويد تجزئة فارسي بعداد جماعي وذلك لتقوية الماء الصالح للشرب، إلا أن الجماعة الترابية ابزو رفضت التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الثلاثية النموذجية المعمول بها عبر كافة تراب المملكة المغربية والمعمول بها لدى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وذلك بعلة أن البند التاسع والعاشر من هذه الاتفاقية يلزم الجماعة الترابية بأداء المستحقات المترتبة عن استهلاك مادة الماء من طرف الجمعية في حالة عدم أداء هذه الأخيرة لتلك المستحقات نظرا لعدم توفر الجماعة الترابية على الموارد المالية اللازمة من أجل الأداء.

وتيسيرا منها اقترحت الجمعية على الجماعة الترابية المعنية بأن توقع لفائدة هذه الأخيرة تعهدا والتزاما بأن تؤدي جميع المستحقات المترتبة عن استهلاكها لتلك المادة الحيوية لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأن هذا الأخير وفي جميع الأحوال فإنه يقدم على قطع مادة الماء كجزاء عن عدم الأداء.

ولهذه الأسباب وما يمكن استنتاجه لفائدة الصالح العام وتحقيقا للحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية للمملكة، فإن الجماعة الترابية المشار إليها أعلاه برفضها التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الثلاثية بعلة عدم توفرها على الموارد اللازمة تكون قد فوتت على ميزانية الجماعة الترابية بزو تحصيل مبالغ مالية هامة من خلال منح رخص ورسوم البناء والتي تتعدى 100 مليون درهم. و تكون بذلك هي الرابحة من تلك الاتفاقية كما أوضحت لها ذلك جمعية الأمل للبيئة والتنمية بامداحن من خلال عدة مراسلات ومكاتبات.

لأجل ذلك، فإن الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان تلتمس من المجلس الوقوف على الهدر المالي الذي تسببت فيه الجماعة الترابية ابزو من خلال تفويتها على صندوق الجماعة مبالغ مالية مهمة تسهم في تنمية نشاطها وذلك بعدم توقيعها ومصادقتها على الاتفاقية الثلاثية (الجماعة الترابية ابزو- جمعية الأمل للبيئة والتنمية بإمداحن– المكتب الوطني للماء الصالح للشرب). وهو ما يتنافى والحكامة الجيدة في تدبير ميزانية المرفق العام.


أزيلال الحرة