جطو والفيضانات..

على إثر  الفيضانات الأخيرة، التي عرفتها عدة  مدن كبرى، كمدينة الدار البيضاء  والمحمدية غيرهما، وكذلك عدد من المراكز والجماعات الترابية وما صاحب ذلك من احتجاجات الساكنة بالمناطق المتضررة، حرك إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات قضاته بمختلف المدن الكبرى من أجل  إجراء عملية افتحاص حول طريقة صرف أموال البرنامج الوطني لتطهير السائل والمقدرة ب 5000 مليار سنتيم من أموال الدولة تهم مجموعة من الجماعات الترابية. هذا الافتحاص  القضائي  سيهم 330 مركزا حضريا سيق وأن استفادوا من  هذا البرنامج الوطني، وتروم هذه العملية  إلى الكشف عن الاختلالات  التي تكون قد  شابت صفقات تطهير السائل و التي من المحتمل أن تكون هناك  مخالفات في الإنجاز  أي  السبب الرئيس في حدوث فيضانات  بالمدن والمراكز المستهدفة.
 
لكن السؤال المطروح هو لماذا لا تتحرك أجهزة الدولة إلا بعد وقوع الكارثة وهي تاركة وراءها  ضحايا في الأروح وأضرارا  في المنازل و في  الطرقات و القناطر؟  فلا ترى  المسؤولين عند وقوع الكارثة بل تراهم  بعدها، فيظهرون بسياراتهم الفارهة وبلباسهم الحريري منتظرين استقبلا مهما من طرف الساكنة و كأنهم يأتون لتدشين الكارثة أو لوضع حجرة الأساس لها. و لما يأتون يصبون غضبهم على  الأمطار التي جاءت بدون موعد و ينسبون  كل شيء للسماء او الرياح  التي  تهب على المدينة أو القرية حتى لا يتحمل أي مسؤول عن الشأن المحلي عواقب الكارثة و حتى لا يتعرض احدهم للمساءلة و المحاسبة. و ما تحرك جطو و قضاته إلا محاولة تعرف نتائجها مسبقا. لأن الافتحاص الذي يكلف الدولة ميزانية مهمة ليس إلا وسيلة لطمس الاحتجاج أو التصعيد ضد الحكومة أو ضد المنتخبين  أو لتصفية حسابات  سياسية. لأن لنا في تقارير جطو لعبرة، إذ لا تؤخذ بعين المسؤولية من طرف الدولة حيث لا يتم تفعيلها رغم ما تكشف عنه من اختلالات في التسيير والتدبير وفي إسناد الصفقات واختلالات في جودة الاشغال و الخدمات، بل  وحتى التقارير التي تم عرضها على القضاء منها من لا زال ينتظر الحسم القضائي ومنها  من تم حفظه لأسباب غير معروفة.
 
إنه في غياب إرادة سياسية حقيقية للحد من الفساد بجميع مظاهره وربط المسؤولية بالمحاسبة لن يكون لتقارير جطو أي مفعول ما دام لوبي الفساد هو المتحكم و صاحب القرار.

البدالي صافي الدين