برميل بارود

 

     الريع النقابي من الملفات الثقيلة التي يقلبها محمد الوفا، هذه الأيام، ذات اليمين وذات الشمال دون أن يجد صيغة نهائية لطرحها على الرأي العام الوطني الذي ينتظر ترجمة شعارات الوزير لمحاربة الفساد إلى حقيقة على أرض الواقع.

     نقر، بدءا، بأن الملف شائك ليس فحسب لتعقيداته وتشعباته التي تمتد إلى سنوات خلت، لكن، أساسا، لأن مواضيع مثل التفرغ النقابي والطرق الملتوية للاستفادة من تغيير الإطار وموظفي النقابات "الأشباح" تشبه كثيرا الجرف الهاري، ما إن تبدأ بالنبش تحته، حتى ينهار فوق رأسك، بمعنى أن النبش في الريع النقابي يساوي، تقريبا، قطع الرقاب، ما يتجنبه الوفا بحيل كثيرة.

     الريع النقابي بوزارة التربية الوطنية ينتمي إلى نظام الزبونية والعلاقات الحزبية والعائلية الذي تمتد جذوره إلى بداية الاستقلال، حين كان قطاع التعليم حقلا للتجارب، يفعل فيه كل وزير جديد ما يشاء الله أن يفعل إلى أن تنتهي ولايته ويودع إلى قطاع آخر أو يرحل إلى التقاعد.

     وفي ظل ذلك، كان بعض العمل النقابي رديفا للتواطؤ لتمرير المخططات والتصديق على التجارب الجديدة، مقابل امتيازات وعطايا في شكل تفرغات نقابية، التي تعني بصيغة أخرى الأجر دون عمل، وتسهيلات في حل ملفات الانتقالات وتغيير الدرجات والإطار، دون المرور من قنوات الشرعية المبنية على مبدأ الإنصاف والمساواة والتدرج، واعتبار كل موظفي الوزارة سواسية أمام المساطر والتدابير والمعايير الإدارية.

    هذا التواطؤ، الذي مُرر بأشكال مختلفة حسب السياقات التاريخية، ولد واقعا وامتيازات يدافع عنها، اليوم، عدد من النقابيين الذين يعتبرون التفرغ النقابي والحق في الدفاع عن ملفات بعينها "حقوقا مشروعة" ومكتسبات على الوزراء المتعاقبين احترامها وعدم الاقتراب منها.

     في زمن لاحق، زمن الانشطارات النقابية والانشقاقات الحزبية وأزماتها التي كانت ترخي بظلالها على خارطة تحرك النقابات، تحول الموضوع إلى ما يشبه الفضيحة، حين تجندت نقابات القطاع، وعددها اليوم 28 نقابة، إلى المطالبة بحصتها في الكعكة، من منطلق أن التفرغ النقابي والامتيازات النقابية حق يصان باسم الانتماء إلى "بوتيكة" نقابية لا يزيد عدد المنتمين إليها عن الـ50.

     اليوم، يوجد محمد الوفا أمام امتحان رهيب لإعادة القاطرة إلى سكتها، من جهة الإحراج السياسي والحزبي الذي يمكن أن يسببه إثارة ملف الريع النقابي مع مركزيات نقابية يقاسم أحزابها الانتماء الحكومي والحزبي نفسه، ومن جهة أخرى ضمان الحد الأدنى من الهدوء في قطاع يغلي، إذ يشبه الاقتراب من "التفرغ النقابي ومن معه" بمثابة رمي عود ثقاب فوق برميل بارود.