الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل- بــــــلاغ استنكـــاري

بتاريخ 28 ماي 2020، انعقد لقاء نقابي للمكتب المحلي لموظفي المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بمقر المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الكائن بالدار البيضاء، من أجل تدارس النظام الأساسي الخاص بموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والذي تم إخراجه مؤخرا لحيز الوجود.

وبعد الاطلاع على بنوده وتدارس مقتضياته وكذا طريقة صياغته والظرفية التي تمت فيها المصادقة عليه، خلص أعضاء المكتب لما يلي:

•    الانفراد بقرار صياغة النظام الأساسي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية المحددين بالنص القانوني رقم 103.14 المؤسس لها كما تم نشره بالجريدة الرسمية؛
•    تمرير هذا النظام في هذه الظرفية الصعبة التي تعرفها المملكة (حالة الطوارئ الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا)؛
•    تكريس التفرقة بين مستخدمي وموظفي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية فيما يخص التعويضات الممنوحة كما هو ظاهر في المادة 82 من النظام الأساسي؛
•     تعارض النظام الأساسي للوكالة مع الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 103.14 المؤسس لهذه الوكالة فيما يخص الوضعية النظامية المخولة لموظفيها ومستخدميها؛
•    الإبقاء على نفس نظام الأجور الخاص بموظفي الإدارات العمومية على الرغم من الوعود الكثيرة بالرفع منها إسوة بالوكالات الوطنية الأخرى (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية...)؛
•    تقييد صرف العلاوتين السنويتين الممنوحتين لموظفي ومستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بعتبة 8.33% من كتلة الأجور السنوية؛
•    عدم تخصيص أية تعويضات عن الملفات المعالجة من طرف موظفي المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إسوة ببعض مستخدمي الوكالة؛
•    إضافة عقوبات تأديبية من الدرجة الأولى (خصم الأجرة) وإلغاء أخريات من الدرجة الثانية المدرجة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع منح مدير الوكالة صلاحية إصدار بعض العقوبات دون إلزامية استشارة المجالس التأديبية فيما يُعد مصادرة تعسفية لحقوق الموظف الأصلية في التمتع بمسطرة تأديبية عادلة ومنصفة من خلال مجالس متوازنة؛
•    تكوين المجالس التأديبية من موظفي اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير فقط وإقصاء ممثلي باقي الموظفين المكونين للوكالة؛
•    الرفع من عدد ساعات العمل اليومية بطريقة غير مباشرة، كما هو موضح في المادة 18 من النظام الأساسي الخاص بالوكالة باعتماد عتبة 208 لساعات العمل؛
•    إلزام الموظفين بالإلحاق القسري إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دون ترك إمكانية إنهاء وضعية الإلحاق للراغبين في ذلك؛
•    ضعف التعويضات الخاصة بتنقل موظفي المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، مع العلم أن معظم التعويضات خاضعة للاقتطاع الضريبي رغم هزالتها؛
•    عدم توضيح كيفية إبرام عقود العمل الخاصة برؤساء الأقسام والأقطاب، في حين تم تطبيق قانون الوظيفة العمومية لباقي الموظفين والمستخدمين في شقه المتعلق بالأجور.

وعليه، وتبعا لما سبق ذكره، يعلن المكتب المحلي لموظفي المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل، استنكاره ورفضه التام والمطلق لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المفروض على مستخدميها، كما يحتفظ المكتب لنفسه بالقيام بجميع أشكال النضال المخولة له دستوريا وقانونيا.

المكتب المحلي لموظفي المركز الوطني
لإجراء الاختبارات  والتصديق