الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تتخوف من فرملة التحقيق القضائي في ملفات الفساد المالي
عبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش ذ. محمد الغلوسي في تصريح له لقضايا مراكش عن قلقه وانشغاله بالبطء الذي تعرفه حوالي 17 شكاية تقدمت بها الهيئة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأضاف الغلوسي في تصريحه أن وفدا يتكون منه شخصيا ومن عضوي المكتب عبد العزيز اللاجي ومحمد السعيد مازغ حل صباح اليوم الخميس 13 دجنبر 2012 بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وتدارس اللقاء مسار ملفين توصلت الهيئة باخبار انتهاء بحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوصهما، حيث استغرب الوفد في لقاءه مع الوكيل العام عدم مراوحة الملفين رفوف النيابة العامة بمراكش ، الشيء الذي أذكى تخوف الهيئة من كون بعض الجهات لها مصلحة في تعثر هذه الملفات بالضغط على فرامل التحقيق القضائي من اجل كسب الوقت وتحويل هذه الشكايات والقضايا إلى مجرد احتجاجات وزوبعة إعلامية دون نتائج تذكر.
وأضاف الغلوسي إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت البحث بخصوص ملف شركة ” سيتي وان ” لمدة تقارب الشهر حيث استمعت إلى جميع الأطراف المعنية من بينهم عمدة مراكش السابق عمر الجزولي و عبد العزيز البنين صاحب الشركة وهو نائب عمدة مراكش وبرلماني وقائد بحزب التجمع الوطني للأحرار وعبد الله رفوش الملقب بولد العروسية وإلى شريك عبد العزيز البنين بالشركة وإليه شخصيا، وأكد أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قامت بعملها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وإلى حدود اللحظة لا زالت الهيئة تننتظر ومعها الراي المحلي والمهتمين قرارا جريئا وشجاعا.
ويتمنى الغلوسي أن يسير الملف في الاتجاه الصحيح وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال مع مطالبته بإجراء تحقيق وفقا للتهم التي ستسطرها النيابة العامة والتي تتعلق بتبديد الأموال العمومية واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم التي قد تستخلص من البحث.
والأمر نفسه ينطبق بحسب الغلوسي على ملف ما بات يعرف بتزوير تصميم التهيئة المخصص للعمارات المجاورة للإقامة الملكية بالمنطقة المعروفة بالجنان الكبير حيث أضافوا كلمة “أو العمارات ” بعدما كان التصميم يقتصر على الفيلات فقط، الشيء الذي سهل بناء عمارات تطل على الإقامة الملكية، وينتظر البحث الذي أنهته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قرار الوكيل العام للملك لدى محمكة الاستئناف بمراكش.
وقد سبق لوزير العدل والحريات أن راسل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يوم 13 من الشهر المنصرم بتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل تحت شعار: “يا وزير العدل… ملفات الفساد و تبديد المــال العام ها هي والمحاكمات فينا هي “ أمام محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبا إياه بجرد مفصل للملفات التي تقدمت بها الهيئة ومآل هذه الملفات، لذلك فالنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بمراكش ، يضيف الغلوسي، تتحمل كامل المسؤولية في مآل هذه الشكايات ومن أجل تحريك المتابعات القضائية في حق كافة المتورطين خاصة وأن موضوعها يهم المجتمع برمته ولها صلة مباشرة بأوجه ما تعانيه المدينة الحمراء من مشاكل.
واكد الوكيل العام للملك لوفد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن البحث يتخذ مجراه وأن العديد من الإكراهات تعيق السير العادي لشكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بما في ذلك شساعة البقعة الجغرافية بتراب محكمة الاستئناف بمراكش والتي تمتد من قلعة السراغنة إلى الكويرة وإلى قلة الموارد البشرية ، وأضاف أن وتيرة الاهتمام بشكايات الهيئة ستكون أسرع خصوصا بعدما تم تعيين قاض ثالث للتحقيق في الجرائم المالية بمراكش، وأخبر وفد الهيئة أنه طالب وزير العدل والحريات باستصدار قانون من أجل استرجاع الأموال المنهوبة، وطمأن الوفد بمسار الملفات مؤكدا ان النيابة العامة لن تتساهل مع كل من ثبت تورطه في ملفات الفساد وتبديد المال العام .
حسن
