استمرار الوضع المقلق داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

على الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على صدور القرار المشترك لوزيري الشغل والمالية الذي يحمل رقم 3065.19، وهو القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، الذي أفضى الى حل الأجهزة المسيرة لجمعية التعاون المتبادل: التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب مع تعيين أربعة متصرفين مؤقتين مكلفين بمهام المجلس الإداري للتعاضدية، لازالت العديد من الاختلالات جاثمة على جسم هذه الجمعية، مما يثير قلقا وتخوفا كبيرين على مصيرها السليم. وهو ما حثنا على طرح النقط التالية:

     رفض وزارتي الشغل والمالية، الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، لطلب جمعيتنا الذي عبرنا عنه بتاريخ 22 أكتوبر 2019 وجددنا التذكير به بتاريخ 11 نونبر من نفس السنة، بالكشف عن الوضعية المالية الحالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي وقف عندها المتصرفون المؤقتون، هو موقف غير مبرر على الإطلاق؛

    رفض نفس الوزارتين تسليمنا نسخة من التقرير النهائي الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (لاكابس)، الذي كان وراء قرار حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية المذكورة، دون تعليل هذا الرفض. وهو ما يعد خرقا لأحكام الفصل 27 من الدستور وكذا لما نص عليه القانون 31.13، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، المتعلق بالحق في الوصول على المعلومات، وعلى الخصوص المادتين 2 و3 من هذا القانون. كما نعتبر هذا السلوك، عرقلة لتحقيق مبدأي الشفافية والعدل؛


    الرفض غير المبرر لنفس الوزارتين، بإحالة تقرير هيئة لاكابس، على الرغم من كون الفريق المختص لهذه الهيئة الدستورية، ضبط عدة اختلالات خطيرة تشكل جلها طابعا جنائيا، على القضاء من أجل مساءلة الجناة وترتيب الجزاءات المنصوص عليها قانونيا. وهو ما نعتبره خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب في 9 ماي 2007. لذا نرى أنه من الضروري تطبيق مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية. ونتيجة لهذا الإخلال، يتم التطبيع مع الفساد بدل العمل على محاربته. وهو ما يعد تشجيعا على نهب وتبديد أموال منخرطي هذه التعاضدية. كما لا نفهم لماذا رفضت الوزارتين الوصيتين مطالبة هيئة لاكابس بالتحقيق في الملفات التي لم تسلمها الأجهزة المسيرة التي تم حلها، لفريق لاكابس، وهي نقطة وردت في التقرير المؤقت لتلك الهيئة، تلك الملفات التي يحتمل أن تتضمن خروقات أخرى خطيرة؛

    نعتقد أنه بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على تحمل المتصرفين المؤقتين لمسؤولية التدبير المؤقت، خاصة بعد اطلاعهم على التقارير الرسمية التي أصدرتها وزارة الشغل والتي ترصد فيها الاختلالات القانونية التي تعيش على وقعها التعاضدية وكذا لتقرير هيئة لاكابس، وهي فترة قد تكون ساهمت في بلورة فكرة عن حقيقة الوضع داخل هذه التعاضدية، مما سيساعد الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد من منطلق المسؤولية التي حددها لهم الظهير 1.57.187 المنظم للتعاضد، على تحديد خطة عمل ناجعة، كفيلة بإنقاذ هذه الجمعية من حالة الانهيار الذي يبدو أنها تتجه نحوه. غير أنه لاحظنا بأن هؤلاء المتصرفين المؤقتين لم تصدر عنهم أية مبادرات تفيد بأنهم في اتجاه تصحيح أوضاع التعاضدية العامة؛

بالإضافة لما سبق ذكره، نطالب ب:

    العمل على اصدار مشروع مرسوم قانون خارج الدورات البرلمانية، على غرار ما تم بالنسبة للصندوق المغربي للتأمين الصحي (CMAM)، وهو ما سيمكن من اخراج مدونة التعاضد الى حيز الوجود وتفادي حالة الجمود التي تفرضها بعض الجهات المعادية لإصلاح منظومة التعاضد. اننا نجزم بأنه لا يمكن وضع حد للفساد داخل التعاضدية، الا بإخراج قانون يمنع على الجهاز المنتخب بمراكمة التدبير المالي والإداري مع التخطيط الاستراتيجي لعمل التعاضدية. وهو الخلل الذي يسمح به الظهير الحالي المنظم للتعاضد، مما تسبب في انتاج اختلالات خطيرة والتلاعب بأموال المنخرطين. ونرى أنه من الضروري أن يختصر دور المنتخب على القيام فقط بدور المراقبة وتحديد استراتيجية العمل بالتعاضدية. كما يجب وضع آليات لتحسين أداء الإدارة وضمان نزاهتها واستقلاليتها؛

    العمل على ضمان تحسين الوضع داخل التعاضدية وتوفير كل الشروط الضرورية للمتصرفين المؤقتين لتمكينهم من تنظيم انتخابات نزيهة ديمقراطية وشفافة، وهو ما يتطلب عدم الإسراع بإنهاء مهمتهم، حتى يتسنى لهم ضمان انتقال سليم، بدل اعادة انتاج لتجربة فاسدة أخرى، ان بقيت الأوضاع على ما هي عليه حاليا؛


    البحث في مصير الملفات التي تم تهريبها من داخل التعاضدية، لحظات بعد الإعلان عن حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية؛

    التحرك من أجل اصدار مذكرة لإغلاق الحدود في وجه أعضاء المجلس الإداري الذي تم حله، في انتظار محاكمتهم؛


    تصفية التعاضدية من رموز الفساد الذين تبثهم الجهاز الذي تم حله على رأس بعض مواقع المسؤولية الإدارية، ومن بينهم، المدير الحالي للتعاضدية، الذي لازال يتحكم بسوء نية في تسيير شؤون التعاضدية. ونرى أنه من الضروري الإسراع بإصدار طلب عروض (appel à candidature) من أجل تعيين مدير جديد تتوفر فيه كل شروط الكفاءة والخبرة والنزاهة؛

    العمل على صرف منح التقاعد على المنخرطين المحالين على التقاعد ومنح الوفاة على ذوي الحقوق؛


    تحسين الشروط المادية والمعنوية لمستخدمي التعاضدية مع وضع اللبنات الضرورية لقانون أساسي عادل وديمقراطي ينسجم مع ما تنص عليه مقتضيات مدونة الشغل ومتفاوض عليه مع النقابات؛

    رفع الحيف عن المستخدمين/ات، عبر الغاء كل قرارات الطرد التعسفي التي تراكمت منذ 2010 والتي صدرت في حقهم، وكذا لكل القرارات الأخرى المنافية للقانون التي لحقت العديد منهم ومن بينها الحرمان من الترقية والمنح والتنقيلات التعسفية.


الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
المكتب الوطني
الرئيس: عبد السلام بلفحيل