وجهة نظر

تداولت بعض وسائل الاعلام عزم الحكومة المغربية إنشاء صندوق لمواجهة آثار الكوارث الطبيعية يمول من جيوب  المواطنين على شكل ضريبة أخرى تضاف إلى أعداد  الضرائب  التي كادت أن تشمل كل شيئ، فنحن ننتظر بدون مبالغة أن يصل الأمر بالمسؤولين يوما إلى إقرار ضريبة للشهيق وأخرى للزفير لمواجهة آثار ثاني أكسيد الكابون في الجو..

إن هذه الضرائب التي  يؤديها المغاربة على حساب قوتهم ، دون أن يروا لها نتيجة في واقعهم اليومي من إنارة وماء صالح للشرب وطرق وقناطر وتعليم وصحة ... بل يرونها على العكس تتحول فقط  إلى مشاريع مغشوشة،  وبرامج مشبوهة لا تزيد الفقير إلا فقرا ولا تزيد الغني إلا غنى،  إذ ما تلبث هذه المشاريع أن تكون سبب الكوارث التي تحصد أرواح المواطنين في الطرقات وقناطر الأودية وسيول الشوارع كأن المواطنين مطلوب منهم أن يمولوا سبب الكوارث بأمواله ويمولوا نتائجها بأرواحهم.

يا لها من سخرية السياسة! ويا له من زمن الرداءة !

لو أن عيون الحكومة تخلصت من غشاوتها للحظة واحدة لرأت بشكل واضح الكوارث اليومية الحقيقية التي يعيشها المواطنون المغاربة في شتى مناحي الحياة: في الأسواق وفي الادارات وفي الطرق، من أجل كسرة خبز، من أجل شربة ماء، في الصحة، في التعليم، في الطرق، في الإنارة ... والقائمة طويلة .

لو أن عين  الحكومة ترى فعلا  وتقوم بواجباتها في تتبع الأشغال وإنجاز الصفقات ومحاسبة الفاسدين والمرتشين والمقاولين الذين يراكمون ثرواتهم على حساب أمن المواطنين وسلامتهم ، لقلنا عندما تفيض الأودية، أو تزلزل الأرض: ما شاء الله قدر، وما شاء فعل .

لكن الحقيقة هي أن مشكلة المغاربة وكارثتهم الحقيقية هي في غياب الإرادة من أجل تدبير سليم ينبع من وطنية صادقة.  من أجل سياسة حكيمة تراعي مصلحة الشعب،  وتضرب بيد من حديد كل مفسد وراش، وتحاسب كل مقصر وغشاش ومن يتستر عليهم.  لكن للأسف من يحاسب من ؟

 وإذا كانت فكرة تمويل صندوق بفرض مزيد من الضرائب على المواطنين المغلوبين على أمرهم هو الحل الأمثل  لمواجهة الكوارث الطبيعية أقول لهذه الحكومة ألا لعنة الله على الديموقراطية المزيفة وعلى الصندوق الذي أوصلها إلى مركز القرار،  إننا في انتظار اليوم الذي يتفطن فيه  المواطن لخيوط هذه اللعبة القذرة،  ويحرر وعيه، ليختار الصالحين من أبنائه لخدمته ورعاية مصالحه، إلى ذلك الحين  نقول لهذه الحكومة زيدي من ضرائبك  حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

بقلم/ مصطفى توفيق