فقد عمدت الحكومة عقب تنصيبها إلى نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل بواسطة الحافلات بين المدن، واتضح أن اللائحة تتخللها العديد من الأخطاء، وشوهت سمعة الكثير من الناس لمجرد تطابق في الأسماء، فقررت توقيف نشر اللوائح الذي كانت تنوي اتخاذه بمثابة عصا سحرية تلهي بها الرأي العام، قبل أن "يُبشر" رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بقرب مواصلة مسلسل النشر، وهذه المرة بنشر لوائح المستفيدين من المقالع، من دون أن يعرف المواطنون "الحكمة" من ذلك مادام استغلال المقالع يخضع للقانون، ومخالفته تقع تحت طائلة الزجر.
ومع صعود الحكومة هاجم أحد وزرائها في شخص حبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المهرجانات، في محاولة لمصادرة لحظات الفرح، التي تنعشها مثل هذه الأحداث، ثم لوّح بإخضاع الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي إلى الحساب والعقاب، قبل أن ينكمش بعدما أدرك أن المهرجانات لا تستجدي المال العام، كما كان يعتقد، وأن لجمعيات العدالة والتنمية نصيبها من الدعم العمومي.
وبعد ذلك بأسابيع حاولت دفاتر تحملات الإعلام العمومي التي أعدتها وزارة الاتصال، أن تتحكم في البرامج عن طريق شحنة من "المفاهيم الأخلاقية"، لكنها اصطدمت برفض فئات عريضة من المجتمع مما جعلها تخضع للمراجعة وإعادة النظر.
وقبل أيام قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد الاقتطاع من أجور كتاب الضبط، وقبلها أصدرت، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، حكما على "قلب" رجل بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى هو من يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور...
ولا شك أن الحالات التي تزرع الرعب أكثر بكثير من تلك تزرع الثقة، ويكفي السيد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع القانون المالي الجديد، الذي يندرج في صلب اختصاصه، فرض المزيد من الضرائب على الطبقة المتوسطة، ورفع الرسوم على الاسمنت والحديد مما سيكون له أثر سلبي على قطاع البناء... والبقية تأتي..
وتكفي هذه الإجراءات لزرع الرعب في قلوب المواطنين أما الثقة فقد فقدوها في الحكومة منذ أن قررت الرفع من أسعار البنزين.
