لقاء موسع بعمالة أزيلال لتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء

 ترأس السيد محمـد عطفـاوي عامل إقليم أزيلال صباح يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري بمقر عمالة إقليم أزيلال، أشغال اللقاء التواصلي مع رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم حول التعمير والبناء، بهدف تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء..
 
حضر اللقاء كل من السادة؛ محمد باري الكاتب العام للعمالة، المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة، المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب ببني ملال، مدير الوكالة الحضرية، رئيس هيئة المهندسين المعماريين ببني ملال..

 تميز اللقاء بكلمة للسيد عامل الإقليم، أكد من خلالها على أهمية هذا اللقاء الذي يتمحور حول البناء والتعمير، الذي يشكل مناسبة لتدارس المشاكل التي تطرحها الساكنة في ظل النمو الديموغرافي الذي يعرفه الإقليم، مبرزا العلاقة الوطيدة بين السكن والتعمير بمدينة أزيلال، والتي تقتضي بذل المزيد من الجهود لضبط المجال، والوقوف على الأوراش، وما تفرزه من ظواهر لا تنبني على دراسات علمية لامتصاص الزيادات وتدارك المتطلبات الحضرية المتنامية..

كما أوضح عامل الإقليم، أن قطاع  التعمير يعتبر رافعة للتنمية بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، متقدما بالشكر للوزارة الوصية ومجلس الجهة على اتفاقية الشراكة الخاصة بالمساعدة التقنية التي تروم التخفيف عن الساكنة عبء المصاريف المتعلقة بالتصميم والبناء..

كلمات رؤساء الجماعات طرح من خلالها المتدخلون أهم العراقيل التي يطرحها قطاع التعمير والتي تعرقل التنمية بجماعاتهم الترابية، في مقدمتها القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الذي من بنوذه المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم الورش..

حسب الدارسين وللتوضيح قرائنا الكرام المقصود بمسك دفتر الورش؛ فهو ليس إلا آلية تمكن المهنيين من تتبع تدخلاتهم وتوثيق مذكراتهم وأوامرهم وملاحظاتهم وقراراتهم، وكذا لتسهيل عملية مراقبة الأوراش من طرف المراقبين وضباط الشرطة القضائية. كما أن السلطة الإدارية المحلية مدعوة إلى اتباع مسطرة يقتضي تحصين استعمالها من كل النقائص الإجرائية التي قد تؤدي إلى طعنه قضائيا..

مسألة تنظيم الورش وتتبع أشغال البناء والتجهيز من أهم ما جاء به القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وخصص لها فصولا خاصة بها، الهدف منها الرفع من مهنية المتدخلين. وتمر مسطرة تنظيم الورش من ثلاث مراحل أساسية، قبل البدء في الأشغال، ومرحلة ثانية مواكبة ومتزامنة مع إنجاز الأشغال، ثم المرحلة الثالثة بعد انتهاء الإشغال.

 كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مسألة تمويل اتفاقية الشراكة الموقعة مابين الوزارة الوصية عن القطاع ومجلس جهة بني ملال خنيفرة ، هذا علاوة على إشكالية تبسيط المساطر الخاصة برخص البناء، والمشاكل المتعلقة بالتصاميم التي تلقى الرفض أحيانا من طرف لجن التعمير على مستوى هيئة المهندسين المعماريين.
 
المتدخلون وبفعل جملة المشاكل التي يطرحها القطاع بمختلف الجماعات الترابية على حد قولهم، أجمعوا على ضرورة الأخد بعين الاعتبار الخصوصية والاستثناء الذي يشكله الإقليم، كما طالبوا بحلول وضمانات موازية..

 
كما أشار عامل الإقليم عقب المداخلات، إلى أن المشاكل المتعلقة بالبناء والتعمير لا يمكن حلها في لقاء واحد أو اثنين، موضحا أن الميزة الرئيسية لمسك دفتر الورش موضوع تساؤل رؤساء الجماعات الترابية، تكمن في تضمينه لكافة المعلومات التي توثق لمختلف العمليات المنجزة داخل الورش، وكذا التعديلات التي قد تطاله، بما يمكن من حسن تتبعه وتيسير مراقبته.

وبفعل الكثافة السكانية التي تعرفها مدينتي أزيلال ودمنات وما يطرحه التعمير بهما من إشكاليات مختلفة، اقترح عامل الإقليم عقد لقاء آخر في بحر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن هناك تقدم ومرونة في التنزيل كالمساعدة التقنية بمبلغ( 3000,00درهم)، و لا يمكن تجاوز القانون بتشجيع التقسيم العشوائي والمضاربة العقارية، داعيا إلى تطبيق المساطر القانونية وتبسيطها وحل الإشكالات التي يطرحها قطاع البناء والتعمير بالإقليم.

 من باب التوضيح، لم يعد رؤساء الجماعات كما كان معمولا به سابقا؛ لهم الحق في إحالة وثيقة ضبط مخالفة البناء لتحريك الدعوى العمومية؛ بسبب ما تلى ذلك من انتقادات خاصة فيما يتعلق بإقدام البعض بجعلها سوطا ضد الخصوم السياسيين والتكتم عن البعض الآخر من الأتباع والموالاة، حيث في ظل القانون الجديد يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة المرتكبة بتحرير محضر بذلك، والتي تقضي بأن يكون المحضر مكتوبا ومتضمنا لما عاينه وما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، ومتضمنا خاصة لاسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه وتاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء، وإذا تعلق الأمر بمخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، يوجه ضابط الشرطة القضائية طلب إلى النيابة العامة المختصة من أجل منحه الاذن لمعاينة هذه المخالفة، وتلزم هذه النيابة العامة وفق القانون رقم 66.12، بمنح إذن كتابي بالمعاينة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام يبتدئ من تاريخ توصلها بالطلب المذكور، ويوجه ضابط الشرطة القضائية أصل محضر معاينة المخالفة الى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة، مرفقا بنسختين منه مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة، وأن يوجه في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة نسخة من محضر معاينة المخالفة الى السلطة الادارية المحلية، رئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية. كما يوجه ضابط الشرطة القضائية الى المخالف في نفس الأجل نسخة من محضر معاينة المخالفة المشار إليه أعلاه وفق وسائل التبليغ القانونية مقابل وصل بالتسليم، وعند امتناع المخالف عند تسليم محضر المعاينة، يوجه ضابط الشرطة القضائية فورا هذه الوثيقة الاخيرة مرفقة بالإشعار بالامتناع عن التسلم الى السلطة الادارية المحلية والى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة، وفي جميع الحالات فإن الإمتناع لا يحول دون إتمام الإجراءات القانونية والمسطرية.

يقصد بمراقبي التعمير هم التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة؛ تمنح لهم صفة ضباط الشرطة القضائية بمزوالة مهامهم تحت إشراف النيابة العامة، تكون ممارستهم تلقائيا أو بناء على طلب السلطة الإدارية المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية بعد إبلاغهم من طرف الأعوان التابعين لهم بها، أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهام اليقظة والرصد، والقيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر.

 مما سبق، يتضح أن تحريك المتابعة القضائية في إطار القانون 90/12 المتعلق بالتعمير ضد المخالفين لأحكام قانون التعمير كانت بيد رئيس المجلس الجماعي مهما كانت خطورة الأفعال المقترفة، مما يعقل يد ممثل الحق العام في الدفاع عن القانون وملاحقة المخالفين وتحقيق الزجر، فشرط الشكاية اللازم من رئيس الجماعة على ضوء هذا القانون يفرغ دور محضر المعاينة في تحريك النيابة العامة للمتابعة القضائية.

إن كان رئيس الجماعة تبعا للقانون 90/12 يغل يد النيابة العامة في تحريك الدعوة العمومية ضد المخالف لأحكام قانون التعمير كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد أصبح المراقب أو ضابط الشرطة القضائية في ظل القانون الجديد رقم 66/12، هو من يقوم مباشرة بتوجيه المحضر والوثائق المرفقة إلى النيابة العامة، مما ييسر مهام الأخيرة في تحريك المتابعة بناء على محضر المعاينة دون الحاجة الى شرط شكاية رئيس المجلس الجماعي الذي أصبح يتوصل بنسخ المحضر والمستندات والوثائق على سبيل الإخبار، شأنه شان باقي الجهات التي ألزم القانون بتوجيه النسخ إليها.

 أما بخصوص الحصول على رخصة البناء، فإن الطالب يودع بمقر الجماعة قبل افتتاح الورش تصريحا ببدء الاشغال مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، و يكون موقع من قبل مهندس معماري إذا كانت الأشغال تستلزم إشراف المهندس، على أن يحاط الورش بسياج، عند مدخله لوحة تبين رقم الرخصة وتاريخ تسليمها والمساحة المغطاة وعدد الطوابق وإسم صاحب المشروع والمهندس المشرف على تتبع الاشغال. وتوجه نسخة من التصريح ونسخة من الوصل الى السلطة الإدارية المحلية. ولضمان نجاعة المراقبة ألزم القانون 12/66 رئيس مجلس الجماعة بضرورة توجيه نسخ من الشواهد والرخص والأذون والتصاريح والمحاضر الى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية ، مباشرة بعد تسليمها الى المعني بالأمر.

عامل الإقليم بالمناسبة، شكر المدير الجهوي على تواصله الدائم وجهوده المبذولة من أجل تنزيل اتفاقية الشراكة التي تخول للساكنة الاستفادة من المساعدة التقنية السالفة الذكر .

حضر أشغال هذا اللقاء، رئيس الديوان، رئيس قسم الشؤون الداخلية، باشا أزيلال، ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الدوائر بالإقليم..

أزيلال الحرة/ متابعة