الهايج ورفاقه يسددون صفعة قاتلة لخديجة الرياضي وتجار المواقف الإنتهازية

تلقت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والقيادية في النهج الديمقراطي، صفعة قوية من المقربين منها، اي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي رفضت اصطفافها إلى جانب عبد العالي حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية، المتهم بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، في حق بنعيسى أيت الجيد، القيادي اليساري الطلابي والعضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اغتالته الجماعات الإسلامية بداية تسعينات القرن الماضي.

 واعتبر مناضلو الجمعية أن مساندة حامي الدين خيانة لدماء الشهداء، ووقفت الرياضي لوحدها في هذه المعمعة، إذ اعتبر موقفها ملتبسا، باعتبار أن محاكمة القيادي الإسلامي هو مطلب لعائلة القتيل ورفاقه.

ففي الوقت الذي تهربت الرياضي من الملف، اعتبرت الجمعية في بيانها الأخير أنها معنية مباشرة بالملف، وجعلت منه  "أحد شواغلها الأساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية"، ورفضت الجمعية "توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية"، مؤكدة على "حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك".

وبعدما نفضت الرياضي يدها من الملف، اعتبرت الجمعية أنها مستمرة كطرف "مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ".

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، كتب تدوينة، مباشرة بعد علمه بقرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس إحالة البرلماني الإسلامي على الجلسة بتهمة القتل العمد، اتهم فيها القضاء بالانحراف عن مساره الطبيعي وقال إن القضية تعبر عن نكوص في استقلالية القضاء وحقوق الإنسان، مما يعتبر تأثيرا واضحا على الملف.

ورغم أن القضية مرفوعة من قبل العائلة، صاحبة الحق وصاحبة الدم، فإنها تحدثت باسم الجميع معتبرة محاكمة حامي الدين استهداف له ولتياره، رغم أن تياره هو من يقود الحكومة، متناسية أن صاحب الدم هم عائلته والباقي له حق المساندة، كما تجاهلت الشكاية التي رفعها محامو عائلة الضحية ضد الرميد باعتباره مسّ بشكل خطير ومن موقعه الحكومي بشروط المحاكمة العادلة وهو ما أشار إليه بيان الجمعية ضدا في توجهات الرئيسة السابقة والشخصية الستالينية في المنظمة الحقوقية.

بقلم/ بوحدو التودغي