البيجيدي يصوت ضد استرجاع 17 مليارًا من شركات المحروقات

اختار "البيجيدي" التصويت ضد استرجاع 17 مليار درهم من أرباح شركات المحروقات بعد تحرير القطاع في 2015، حيث واجه "البيجيدي" مقترح نواب من المعارضة خلال لجنة المالية حول اعتماد تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2019 بشأن المحروقات.

وصوتت أحزاب الأغلبية ضد مقترح استرجاع 17 مليارا من شركات المحروقات، في وقت أعلن فيه لحسن الداودي وزير الشؤون العامة والحكامة عن تراجع الحكومة عن وضع مرسوم لتسقيف أسعار المحروقات، معتبرا "أنه لا حاجة إلى مرسوم تسقيف الأسعار لأن الحكومة تراقب شركات المحروقات، وأن هذه الأخيرة خفضت من الأسعار، وفي حالة ما رفعتها مجددا ستتدخل الحكومة".

وصادق مجلس النواب، مساء أول أمس الخميس في جلسة عمومية بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، حيث صادق على هذا الجزء من مشروع قانون المالية 188 نائبا، في حين عارضه 102 آخرون.

وتوقع محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، أن تجني ميزانية الدولة ما مجموعه 5 مليارات درهم، أي ما يعادل 500 مليار سنتيم، مقابل بيع الحكومة لجزء من مؤسسات الدولة سنة 2019.

وكشف بنشعبون خلال مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسة العمومية بمجلس النواب، أن الحكومة قررت مراجعة استراتيجية مساهمات الدولة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وشدد على ضرورة تفعيل إصلاح هيكلي وتدريجي لهذه المؤسسات بهدف تحسين حكامتها ونموذجها التدبيري، وضمان ديمومتها وتحسين مساهمتها في تعزيز موارد الخزينة واستعادة دورها الأساسي في دينامية الاستثمار العمومي.

وأكد بنشعبون أن الجيل الجديد من الخوصصة يقضي بتفويت بعض فروع وأصول المؤسسات التي لا ترتبط بنشاطها الأساسي، موردا أن ذلك سيمكن من ضخ موارد إضافية للميزانية العامة تقدر بـ5 ملايير درهم السنة المقبلة، وكشف المسؤول الحكومي أن هذه الموارد الجديدة لن يتم تخصيصها للنفقات، بل للاستثمار، وبالأساس في القطاعات الاجتماعية.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس قد أدخلت عددا من التعديلات ذات الطابع الاجتماعي على مشروع قانون المالية لسنة 2019 تروم أساسا النهوض بالعمل الاجتماعي، وتسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وهمت هذه التعديلات أساسا إحداث 114 منصبا إضافيا جديدا لتسوية وضعية 50 أستاذا مبرزا و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.

ومن ضمن التعديلات أيضا إعفاء الدراجات والكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا، بالإضافة إلى الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50 بالمائة.

ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

وأعد المشروع في سياق الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث تم اعتماد فرضية سعر 560 دولارا للطن بالنسبة للغاز، لتحديد توقعات نفقات المقاصة للسنة المقبلة، التي من المنتظر أن تبلغ 18 مليار درهم، ما يعني 5 ملايير إضافية مقارنة باعتمادات سنة 2018.

وعقد مجلس النواب صباح أمس الجمعة جلسة عمومية تخصص لمواصلة مناقشة الجزء الثاني والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019.

أزيلال الحرة/ عن النهار المغربية