الخليفة الأول لرئيس بلدية أزيلال والموظف المتابعان في ملف النصب والاحتيال أمام قاضي التحقيق

       مثل يوم أمس أمام أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأزيلال الخليفة الأول لرئيس المجلس البلدي لأزيلال بدر الدين ناجح فوزي و موظف بمصلحة المصادقة بالبلدية ، المتهمان حسب الدعوى القضائية التي تقدم بها المشتكي احماد أيت شطو موضوعها نصب واحتيال وشطط في استعمال السلطة،  واستغلال النفوذ حين أقدم المشتكى به حسب ما جاء بالمقال الافتتاحي إلى استعمال الوسائل الاحتيالية لإيقاع الطرف المدعي في الغلط  قصد النصب ، بدس وثيقة بين وثيقة ونظائرها  تبرأ ذمته المدعى عليه من فض علاقة كرائية والآثار المترتبة عليها بشهادة موقعة ومصادق عليها من المدعي المكري احماد أيت شطو  ، الوثيقة المدسوسة تحمل نفس رقم المصادقة مضمونها اعتراف بدين قيمته 200.000.00 درهم في ذمة المكري لصالح المكتري نائب رئيس البلدية ، الذي سبق أن تسلم عطية من المكري احماد لإفراغ محله المكترى قيمتها 11500 درهم .

       نائب رئيس المجلس البلدي يتمسك بدائنيته اتجاه المدعي ، وبمقارنة بسيطة بين الوثيقتان اللتان تحملان نفس رقم المصادقة 8481 فهما مختلفتان من حيث الموضوع ، إذ الأولى إشهاد لصالح المكتري بدر الدين ناجح فوزي تخلص ذمته من آثار العلاقة الكرائية لعين مؤجرة بحي الوحدة بأزيلال في ملكية المكري المدعي احماد أيت شطو ، بينما الوثيقة الثانية وهي اعتراف بدين لصالح المكتري للعين المؤجرة أيضا مترتبة في ذمة المكري احماد أيت شطو قيمته 200.000.00 درهم ، ينفيها قطعا المدعي احماد الذي يقول أنه يملك رصيد بنكي مضروب في العشرات ، و لما لا المئات من المبلغ السالف حتى يقترض من المشتكى به .

    وبمقارنة بسيطة أيضا بين الوثيقتان ، يحمل موضوع الوثيقة الأولى – إشهاد - يبرأ ذمة المكتري بدر الدين ناجح فوزي من تبعات عقد كراء للمحل المكترى بحي الوحدة في ملكية المشتكي احماد ، وبالتالي فسبب العقد واضح مترتب عن علاقة كرائية لمحل معين بذاته ، في حين فالاعتراف بالدين وان كان موضوعه يحمل قدر الدين مترتب لفائدة المكتري للعين المؤجرة ، لكنها لا تحمل سبب العقد وما هو محله ...؟

    يقول جانب من الرأي العام المتعاطف مع المدعى عليه نائب رئيس المجلس البلدي" ان سبب الدين ناتج عن علاقة تجارية بين الطرفين يؤكدها المشتكى به ..، فما نوع هذه العلاقة التجارية ؟ ولماذا لم ترد بمتن وثيقة الاعتراف بالدين ؟ ، بل ولماذا لم يقدم المشتكى به الدليل عند اللجوء إلى مسطرة الأمر بالأداء من قبل المشتكي تجبره على الأداء  ؟ ، بل ولماذا لم يصادق على هذا الاعتراف في حينه الذي يجبر المعترف بالدين على الأداء قبل 30 ماي 2012 الأجل الوارد بالاعتراف... ؟ ، أسئلة وأخرى أتت على لسان الجانب الغالب من الرأي العام ...

   من جهة أخرى وعلاقة بموضوع النازلة وبسؤالنا عن حرص الميثاق الجماعي  بسد الفراغ وإعطاء الفرص للذرائع.. أتى رأي مستشار سابق بالمجلس البلدي لأزيلال تحفظ عن ذكر اسمه قائلا " ...نعم الميثاق الجماعي جد حريص على ذلك والمشكلة ليست في التشريع ، إذ ووفق أخر تعديل على ما أذكر لسنة 2002 يمنع بصريح العبارة المصادقة بنفس الرقم على وثيقتان تحملان موضوعان مختلفان ...هذا ويضيف فالموظف قد يكون عن حسن نية امتثل لأوامر الخليفة الأول للرئيس " الثقة " ولا دراية له بالقوانين والضوابط  وما بالنوايا .. " .

   من جانب آخر أفاذتنا مصادر عليمة أن شهود قد ثم ضمهم إلى الملف ، قال بشأنهم منبر إعلامي نقلا عن النائب الأول لرئيس البلدية شهود زور أعدهم المدعي احماد أيت شطو قبل الإنصات لهم  ، في حين الشهود الذين ثم استدعائهم يضيف مصدر آخر لهم رأي آخر ...،  هذا ويتابع المتهمان في حالة سراح مؤقت بعد إيداع كفالة 20.000.00 درهم ضمانة حضورهما  في صندوق المحكمة ...

يتبع ...

أزيلال الحرة –  فريد الأطلس