بيان المجلس الجماعي لأزيلال حول رفض مجموعة من أعضاء المجلس للمصلحة العامة

في الوقت الذي تعيش فيه جماعة ازيلال انتعاشا ملحوظا في برمجة مشاريع مهيكلة لتغيير وجه المدينة والسير بها الى مصاف عواصم الاقاليم بفضل مؤازرة السلطات الاقليمية والجهوية، واستجابة مصالح وزارة الداخلية لتطلعات الساكنة وبفضل جهود اعضاء المجلس العاملين نجد "مجموعة 16" (اليسار، الحركة الشعبية والعدالة والتنمية ثم الاصلاح والتنمية ...) وبعض المنشقين عن الاصالة والمعاصرة يتحدون فيما بينهم لرفض المصلحة العامة من خلال رفض النقط المدرجة بجدول اعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لازيلال المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2018، فباستثناء النقطة الاولى المتعلقة بدراسة تعرضات المواطنين وتقديم ملاحظات المجلس بشأن تعديل تصميم التهيئة لجماعة ازيلال، التي صوتوا عليها مع اعضاء المجلس العشرة الذين طرحوها للمداولة خوفا من الاحراج الذي سيسببه لهم حضور المواطنين الذين حجوا بكثافة الى قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة، فان "مجموعة 16" المتآزرة على الحق والباطل رفضت النقط الثلاثة المتبقية ضاربة بذلك مصلحة المدينة بعرض الحائط.

ولتنوير الرأي العام فان هذه النقط طرحت على الشكل التالي:

1-برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2017 وهو بمبلغ 4165.781.04 درهم، والذي اقترحت لجنة المالية برمجته على الشكل التالي:

*تخصيص مبلغ  680.000.00 درهم كمساهمة ملزمة للمجلس ضمن مشروع بناء ملاعب للقرب لفائدة شباب مدينة ازيلال بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية التي بدونها ستتوقف الاشغال وسيحرم الشباب من تحقيق هذا الحلم الذي راود الجميع، خاصة وان الأشغال بهذه الملاعب تسير بوثيرة جيدة.

وحيث ترفض "مجموعة16" هذا التخصيص فإنها ترمي الى المعارضة من اجل المعارضة ووضع العصا في العجلة، متناقضة بذلك مع مصادقتها السابقة على احداث هذه الملاعب في اطار اتفاقية شراكة.

*تخصيص مبلغ   485.781.04 درهم  للدراسات وهي دراسات تتعلق بمشاريع هامة تندرج ضمن استكمال تاهيل المدينة التي جلب لها المجلس 8 ملايير سنتيم، وتصويت "المجموعة 16 "ضد هذه الدراسات رفض واضح لهذه المشاريع التي سبق لهم ان وافقوا عليها خلال دورات سابقة وضرب للمصلحة العامة وسعيا الى حرمان المدينة وسكانها من استكمال تهيئتها.

*تخصيص مبلغ 300.000.00 درهم  لشراء الأراضي المخصصة للمحطة الطرقية والمنطقة ذات الأنشطة الاقتصادية التي ستأوي جميع المهنيين والحرفين المنتشرين بمختلف احياء هذه المدينة، ورفع الاضرار الناتجة عن هذه الحرف عن الساكنة بالاضافة الى هيكلة هذا القطاع وتقنينه، ويعد رفض هذه البرمجة من طرف المجموعة المذكورة ضربا للمصلحة العامة في الصميم.

2-اما بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالموافقة على إعادة بناء جماعة ازيلال بمقرها القديم فان المجلس قد اقترح ذلك بعد بحث عن ارض بديلة لهذا الغرض بموقع استراتيجي غير انه لم يجدها، وبعد ان وجد نفسه عاجزا عن اقتناء ارض لائقة امام التزاماته المادية واقتراحه كذلك لبناء مقر لائق بالجماعة على غرار باقي المدن بمختلف ربوع المملكة.

وكذلك لرفع الحيف عن الموظفين الذين يعملون في ظروف قاسية،  وفي بناية يعود بناؤها الى بداية الاستقلال، خاصة وان مصالح وزارة الداخلية قد وفرت لذلك مبلغ 700 مليون سنتيم، كشطر اول مرهون بتوفير كل من الارض والدراسة، وحين ترفض "مجموعة16 " هذه النقطة فانها تقطع الطريق عن مصلحة الموظفين بالدرجة الاولى في تمكينهم من فضاء ملائم يمكنهم من قضاء مصالح المواطنين في ظروف ملائمة، وتحكم باقبار هذا المشروع الذي حاولت المجالس السابقة تحقيقه واخراجه الى حيز الوجود دون جدوى، ومنهم اعضاء كانوا شاهدين على ذلك.

3-اما فيما يخص النقطة الثالثة والمتعلقة بتعيين محامي للدفاع عن مصالح الجماعة لدى مختلف المحاكم فان المجلس قد اقترح هذه النقطة من باب التشاور والإشراك، رغم ان رئاسة المجلس يمكنها ان تبرم عقدا مع المحامي، دون التداول في شأنه مع أعضاء المجلس، غير انه ورغم هذه الشفافية والديمقراطية فان المجموعة المذكورة رفضت هذه النقطة وحرمت المجلس من محام يدافع عن مصالحها وممتلكاتها من الضياع، كما يدافع عن القضايا المرفوعة والمستعجلة ضد المجلس، وعلى سبيل الذكر فهناك ملف مرفوع من طرف عائلة التوامي في شأن القاعة المغطاة يدين الجماعة في مبلغ مليار ونصف سنتيم، بحاجة ماسة الى محام قصد استئناف الحكم بصفة مستعجلة، ولكن "مجموعة 16" تضرب ذلك كله عرض الحائط استجابة لرغبتها في السعي الى توقيف عمل المجلس (بلوكاج) وضرب مصالح المدينة والمواطنين عرض الحائط، لا لشيء سوى لاغراض سياسية محضة، وانطلاقا من رغبة في توقيف هذا الكم الهائل من المشاريع المقبلة لصالح المدينة خوفا من فشل سياسي مقبل، وانطلاقا من حملات انتخابية مسعورة، رغم ان الحزب الحركي يتمتع عضوه البارز  بتفويض حول تتبع الاشغال ومراقبة كل المشاريع وكذا فوز عضو اخر برئاسة لجنة المالية المطلعة على الشادة والفادة واضطلاع عضوة من نفس هذه المجموعة بتفويض في الشؤون الاجتماعية، وهذه كلها مهام تمكنهم من التقرب عن كثب من المواطنين !!  والعرقلة التي تسعى إليها " مجموعة 16 " ليست نابعة إلا من حسابات سياسية ضيقة ورغبات شخصية متواضعة والتاريخ سيسجل لهم بمداد اسود هذه المواقف اللامسؤولة والشادة التي لم يعرف لها تاريخ هذا المجلس مثالا في ضرب المصلحة العامة.

عن المجلس الجماعي لأزيلال