أزيلال : سنتين سجنا نافذا وخمسون ألف درهم غرامة في حق البرلماني إبراهيم تكونت
أضيف في 05 شتنبر 2012 الساعة 16 : 21
الصورة : البرلماني ابراهيم تكونت
أزيلال : سنتين سجنا نافذا وخمسون ألف درهم غرامة في حق البرلماني إبراهيم تكونت
في جلسة مراطونية انطلقت منذ الساعة الواحدة بعد الزوال لتستمر ما يزيد عن خمس ساعات قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال اليوم الأربعاء 05/09/2012 بسنتين سجنا نافذا وخمسون ألف – 50000 – درهم غرامة وبعدم الترشح لولايتين متتاليتين وعدم التصويت لسنتين ، في حق كل من البرلماني إبراهيم تكونت عن دائرة أزيلال – دمنات ، والمعترف بكونه سمساره خلال الانتخابات الفارطة المدعومحمد أروي الذي سبق وأن احتج بالمحكمة قبل المتابعة معلنا عن شيك يعد مصدر معاملة انتخابية وبتلقيه من البرلماني مبلغ 150000 درهم لشراء الناخبين...، ليأمر قاضي التحقيق بمتابعتهما في حالة اعتقال قبل شهر رمضان المنصرم .
وبعد سلسلة من الجلسات الماضية عرفت جلسة اليوم استماع هيئة الحكم إلى دفوعات دفاع الظنين إبراهيم تكونت والمتكونة بما يزيد عن أربعة محامين من الدارالبيضاء موكلين للدفاع عن البرلماني من قبل حزب المتهم حزب العمل . أطوار المحاكمة التي عرفت حضور جمهور غفير عرفت أيضا حضور الأمين العام لحزب العمل بمعية هيئة دفاع الحزب السالف ذكرهم ، ومع العلم أن الحزب هو اليوم بصدد مرافعة محاميه عن البرلماني صاحب المقعد الوحيد الذي يحظى به الحزب .
الجديد في النازلة هو أن السمسار الانتخابي محمد أروي حين الاستماع إليه من قبل هيئة الحكم اليوم أنكر المنسوب إليه وكذب اعترافاته السابقة وبات يدعي أن مصدر الشيك هي معاملات تجارية بينه وبين أخ الظنين وليست انتخابية تربطه بالبرلماني كما سبق أن صرح ، تناقض صارخ لم يقنع هيئة الحكم كما لم تقنعها دفوعات محاميي حزب العمل ، التي حاولت من خلال عروضها أن تقدم شروحات من حيث الواقع وكذا القانون علها تغير مسار المتابعة لصالح موكلها، وبالرغم من محاولة الدفاع تفنيدها كون الشيك ليس من أجل معاملة انتخابية لشراء واستمالة أصوات الناخبين أو التدليس المتعلق بوعد تكونت للمعترف السمسار بتهجير ابنه وصهره إلى الديار الايطالية وبقبول شيك على سبيل الضمان لم تستطيع اضفاء الصبغة التجارية عليه ، بل فقط أفلحت في تقليص العقوبة المطالب بها من قبل ممثل الحق العام بجعل العقوبة خمس سنوات والغرامة في حدها الأقصى ، في الوقت الذي استجابت لملتمس النيابة العامة بمنعه من الترشح لولايتين متتاليتين وكذا التصويت لسنتين متتابعتين .
