لقاء بعمالة أزيلال لإعطاء الانطلاقة الفعلية لتسجيل جميع الأطفال بسجلات الحالة المدنية

ترأس الكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال السيد محمـد بـاري بمقر الكتابة العامة بعد زوال اليوم الإثنين 15 يناير 2018، لقاء توجيهيا حول موضوع تسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنيــة، الذي يندرج في إطار تفعيل قرار مجلس الحكومة لفاتح يونيو2017  ومنشور السيد رئيس الحكومة رقم 12 بتاريخ 04 شتنبر 2017 ودورية السيد وزير الداخلية، في شأن إطلاق الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية لتعزيز حقوق الطفل على الصعيد الوطني.

حضر أشغال هذا اللقاء السادة’ رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال، وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال، المفتش الإقليمي للحالة المدنية، رؤساء الدوائر، رؤساء الجماعات المحلية، فعاليات مدنية، مدراء الجماعات المحلية ورؤساء مصالح خارجية...

في بداية هذا اللقاء، ألقى السيد الكاتب العام للعمالة كلمة توجيهية، تحدث فيها عن المبادئ الأساسية التي كرسها الدستور المغربي لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، والتمتع بهويته باعتبارها مدخلا أساسيا للتمتع بباقي الحقوق كالتعليم والعناية الصحية وغيرها...

وتفعيلا لهذا القرار الذي جوهره تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي من خلال إطلاق حملة وطنية لتسجيل الأطفال بسجلات الحالة المدنية، تم إحداث لجنة إقليمية تضم عددا من الأعضاء تناط بهذا مجموعة من المهام، من بينها على الخصوص حصر لائحة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية والإشراف على إعداد ملفات المعنيين بالأمر والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة...

وفي مداخلته، تطرق السيد جمال إدريسي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، إلى الجانب القانوني المتعلق بالتسجيل في الحالة المدنية، عبر إصدار أحكام تصريحية بتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، مؤكدا أن النيابة العامة حريصة على تسجيل جميع الأطفال من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير وتعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة بالتنسيق مع  جميع الجهات المختصة، حماية لفئة الأطفال في وضعية صعبة ومجهولي الهوية، من صميم أدوارها الاجتماعية...

وجدير بالذكر، وانسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تدبير شؤون المرتفقين وخدمة مصالحهم باعتبارها مسؤولية وطنية وامانة جسيمة، اعتمدت الحكومة حسب منشور رئيس الحكومة المتعلق بتفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 الصادر في 20 شتنبر 2017 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، مجموعة من الإجراءات الهادفة الى تيسير ولوج المرتفقين الى الخدمات الإدارية، من بينها تبسيط إجراء مطابقة نسخ الوثائق لأصولها بمقتضى المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية، بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، دخل حيز التنفيذ في 02 يناير 2018 .

يهدف المرسوم المذكور الى جعل خدمة مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ميسرة وأكثر قرب من المرتفقين، وذلك بتوسيع صلاحيات تقديم هذه الخدمة لتشمل بالإضافة الى السلطات والهيئات المخول لها ذلك بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية، الإدارة بمفهومها العام، أي كافة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري من اشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.

اعتبارا للأهمية القصوى لهذا الإجراء وانعكاساته الإيجابية على تحسين أداء الإدارة المغربية، دعا رئيس الحكومة المعنيين بتفعيل هذا المرسوم، الى اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ مقتضياته، من خلال إجراءات عامة ومشتركة للإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، سواء من حيث الجانب المسطري أو الجانب التنظيمي...

أزيلال الحرة/ متابعة