وزارة التربية الوطنية تحصي 300 موظفا شبحا يتلقون أجورهم دون عمل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها أحصت 298 موظفا شبحا لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء السنوي الذي قامت به الوزارة سنة 2016، رغم مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح وقاعدة معطيات الخزينة العامة.
وذكرت الصباح التي اوردت الخبر، أن الوزارة لجأت إلى إجراءات جديدة لضبط عدد موظفيها، تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ومنها إدراج تحويلات الأجور الشهرية للموظفين، الذين لم تدرج أسماؤهم في الإحصاء المذكور، خلال أكتوبر الماضي، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.
وأشارت الوزارة إلى أن كل موظف لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لأكتوبر الماضي، عليه أن يتأكد مسبقا بموقع الوزارة الإلكتروني من وضعيته النظامية في الإحصاء، وذلك باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية.
وفي حال عدم وجود اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين، عليه الإتصال بمقر عمله أو المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية التابع لها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية، والحضور إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من أجل سحب الحوالة الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للمعني بالأمر.
وأردفت المصادر أن الوزارة فضلت عدم نشر لائحة موظفيها الأشباح، هذه المرة، عكس، قرار محمد حصاد، الوزير السابق، الذي نشر أسماء ولوائح الأساتذة المتغيبين، ما أدى إلى احتجاج الأطر التربوية باعتباره قراره خرقا لمبدأ احترام السر المهني ومسا بحقوق موظفين في وضعية رخص يضمنها القانون، إضافة إلى المس بكرامة الأساتذة والتشهير بهم من أجل تحميلهم مسؤولية فشل الإصلاحات التي تفرضها الوزارة، وتشويه صورة هياة التدريس وضرب مجهوداتها ومعاناتها داخل الفصول وفي المناطق النائية.
